13 يونيو 2019•تحديث: 13 يونيو 2019
الخرطوم / الأناضول
مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن لبات قال في مؤتمر صحفي:
- المنظومة تتشكل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و"الترويكا"، ودول أعضاء في مجلس الأمن وبعض الدول الأخرى.
- الوساطة الإفريقية تتكون من مسارين، الأول يقوده فريق من الاتحاد الإفريقي، والآخر يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي.
- دعا أجهزة الإعلام إلى لعب أدوار إيجابية في المرحلة الحالية.
أعلن مبعوث إفريقي، الخميس، تشكيل منظومة دولية دعما لجهود الوساطة الإفريقية في إيجاد حل للأزمة في السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لمبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، محمد الحسن لبات، تابعه مراسل الأناضول.
وقال لبات إن المنظومة تتشكل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبعض الدول الأخرى (لم يسمها).
وأوضح أن الوساطة الإفريقية تتكون من مسارين، الأول يقوده فريق من الاتحاد الإفريقي، والآخر، يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي.
وشدد لبات على أن الوساطة الإفريقية ضاعفت جهودها لتهيئة المناخ للوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة في السودان (المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير).
وتحدث المبعوث الإفريقي عن تقدم في النقاشات والمباحثات مع الأطراف السودانية، كل على حدة.
ودعا لبات المؤسسات الإعلامية إلى "لعب أدوار إيجابية في المرحلة الحالية، وعدم الإساءة إلى رموز المجلس العسكري، أو قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير".
والجمعة الماضية، أجرى آبي أحمد زيارة للخرطوم لعقد لقاء مع المجلس العسكري الانتقالي، ووفد من قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، لإعادة إطلاق الحوار من جديد بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض اعتصام الخرطوم.
وتشترط قوى التغيير، للعودة إلى المفاوضات، أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
