31 يوليو 2019•تحديث: 31 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
تصريحات الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم:- تأخير توقيع الإعلان قد يؤدي إلى أضرار في البلاد والمنطقة وإفريقيا- اللجنة المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها- توقيع الإعلان سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم- استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري هو أكثر الاحتياجات إلحاحاً - نهيب بالجميع أن يعوا هذا الاستعجال وضرورته التي تخدم السودان.- نندد بقتل طلاب شاركوا في مسيرة احتجاج سلمية ونطلب بتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة قالت الوساطة الإفريقية في السودان، الأربعاء، إنها ترفض "أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، بالخرطوم، وتابعته الأناضول.
وأوضح ولد لبات أن "التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وإفريقيا".
وذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر، مساء الأربعاء.
وربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض، بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك.
وتابع الوسيط الإفريقي: "إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين".
كما أشار أن توقيع الإعلان، "سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد".
وأشار أن بنود الإعلان السياسي "تتضمن فقرات أساسية من أجل تحقيق السلام ومعالجة قضية التهميش التي تمثل أزمة عميقة في المشكلة السودانية".
واعتبر ولد لبات، استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري، هو "أكثر الاحتياجات إلحاحاً"، مضيفا "نهيب بالجميع أن يعوا هذا الاستعجال وضرورته التي تخدم السودان".
وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
وفي سياق آخر، ندد ولد لبات، بقتل طلاب شاركوا في مسيرة احتجاج سلمية بمدينة الأبيض، الإثنين الماضي.
وقال الوسيط الإفريقي "نطلب بإلحاح شديد إيقاف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه".
وقتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، بحسب آخر إحصاء للجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة).
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
