18 سبتمبر 2020•تحديث: 19 سبتمبر 2020
الكاميرون / الأناضول
أفاد تقرير صادر عن منظمة عالمية بأن تجارة الذهب غير المشروعة تلقى رواجا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم الجهود المبذولة لتطهير القطاع.
وقالت منظمة "إمباكت" المعنية بمراقبة الموارد الطبيعية في العالم (مستقلة)، في التقرير، إن بعض التجار والمصدرين المسجلين قانونًا في الكونغو ورواندا وأوغندا يعملون "دون خوف واضح من العقاب".
وأضاف التقرير أن بعض التجار والمصدرين في الكونغو "يجنون أرباحا هائلة" من تهريب الذهب، لافتا أن "الوقت قد حان لإخراجهم من دائرة الظل".
وقال جوان ليبرت، المدير التنفيذي لمنظمة "إيمباكت" إنه: "تم بذل الكثير من الجهود لتقوية تجارة الذهب الحرفية المشروعة في الكونغو لكن لطالما يعمل أولئك الوسطاء السريين بين عمال المناجم والسوق دون حسيب أو رقيب فإن جميع تلك الجهود غير مجدية".
وتقوم منظمة "إمباكت" بالتحقيق في نهج الموارد الطبيعية وتطويرها لتحسين الأمن والتنمية والمساواة.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن تجارة الذهب غير المشروعة تستشري وآخذة في التصاعد في الكونغو على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات الفاعلة الدولية لإدخال إمكانية التتبع والعناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب الحرفي.
وقال التقرير "إن جزءا ضئيلا فقط "من إنتاج الذهب يتم تصديره بشكل قانوني، والإعلان عنه للسلطات مع دفع جميع الرسوم والضرائب".
وأضاف أن "الذهب المهرّب من الكونغو والمتدفق إلى سوق الذهب الدولي القانوني - إلى منتجات استهلاكية - من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالإجرام وغسل الأموال والجماعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان".
ووفق الأمم المتحدة، لا يزال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية سببًا جذريًا ومحركًا للصراع شرقي الكونغو الديمقراطية.
وقد عملت معظم الميليشيات على تنحية مطالبها السياسية وانخرطت في تهريب المعادن الثمينة.
ونهاية الأسبوع الماضي، لقي ما لايقل عن 50 من العمال مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب، شرقي الكونغو.
