مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول
ـ قادة الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي اتفقوا على شن عملية عسكرية مخططة لتصفية عناصر "حركة الشباب".بعد مرور نحو 8 أشهر من بدء العمليات العسكرية للقوات الصومالية ضد "حركة الشباب" الإرهابية، في أقاليم جنوب ووسط البلاد، وتحقيق مكاسب ميدانية هامة، ازدادت ثقة الصوماليين في قدرة جيشهم على حسم المعركة قريبا.
الاجتماع الأمني الرباعي، الذي استضافته البلاد، في فبراير/شباط الماضي، والذي شمل كلا من: الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وكينيا، رفع سقف آمال المواطنين من أن هذا التحالف الأمني سيقضي على جذور أزمة الإرهاب في البلاد.
ويدل تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في أكثر من مناسبة حول فتح جبهات عسكرية ضد "حركة الشباب"، في أقاليم أخرى، على عزم حكومته في دحر الإرهاب، باعتباره التحدي الأكبر للدولة.
ورغم توقف شرارة العمليات العسكرية ضد معاقل حركة الشباب، في الشهرين الماضيين، جنوب ووسط البلاد، إلا أن الاستعدادات والاجتماعات الأمنية التي تجريها القيادات العسكرية يشي بوجود نية إطلاق عملية عسكرية على أكثر من جبهة، وبمشاركة قوات من دول الجوار.
الاجتماع الأمني الرباعي، الذي عقد في العاصمة مقديشو، ينبئ بتشكل تحالف إقليمي جديد، ربما يختلف عن سابقيه، نظرا للمخاوف المشتركة بين الدول التي تنضوي تحت لواء هذا التحالف الأمني، بحسب المحلل السياسي محمد عبدي شيخ.
يقول عبدي شيخ، للأناضول، إن "توقيت الاجتماع والمشاركة الرفيعة بين قيادات الأركان من جهة، ورؤساء الدول من جهة أخرى، يعطينا إشارة إلى المخاوف المشتركة بين هذا الدول فيما يخص الأمن القومي لكل دولة".
وأضاف أن "العمليات العسكرية الأخيرة، التي تصحبها الغارات الجوية، والتي حققت فيها الحكومة مكاسب ميدانية كبيرة، أظهرت هشاشة التماسك والفعالية لمسلحي الشباب في ميادين القتال".
واعتبر المحلل الصومالي، أن ذلك "يستدعي أن تبحث الحكومة الصومالية عن "تحالفات إقليمية لدحر الإرهابيين".
كما أن إعلان الرئيس شيخ محمود، أن جيش بلاده بصدد إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد عناصر "حركة الشباب"، في ولايتي جنوب غرب الصومال، وجوبالاند (جنوب)، أثار مخاوف إثيوبيا وكينيا من تسلل الإرهابيين إلى أراضيهم، خاصة أن حدودهما طويلة مع الولايتين الصوماليتين.
وأوضح المحلل عبدي شيخ، أن "الحركة ستستعد لكل السيناريوهات في حال تصاعدت شرارة العمليات العسكرية ضدها، من أجل إيجاد بدائل ومناطق تؤوي قيادتها".
واستطرد أن هذا الأمر "يدفع دول الجوار، وخاصة إثيوبيا وكينيا، للمشاركة والتنسيق الأمني مع الجانب الصومالي لتأمين حدودها معه".
وتابع "التحالف الأمني الرباعي (...) قادر على حسم المعركة ضد حركة الشباب، بعد سنوات كانت تشكل الحركة تهديدا أمنيا في المنطقة".
ففي الأول من فبراير الماضي، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قمة مع زعماء دول الجوار، بمقديشو، حضرها كل من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، ورئيس كينيا وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وسبق هذه القمة بيوم، اجتماع لوزراء دفاع الدول الأربعة، ثم اجتماع لكبار قادة الجيوش، ما يعكس على تصميم قادة جوار الصومال على القضاء على حركة الشباب عسكريا.
ووفق بيان مشترك نشرته وكالة أنباء الصومال "صونا"، اتفق القادة المجتمعين على ضرورة التخطيط المشترك في مواجهة حركة الشباب، ومشاركة دول الجوار في العمليات العسكرية الجارية، والقيام بعملية عسكرية مخططة لتصفية عناصر الحركة، وتشكيل آلية أمنية مشتركة لمنع التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
يقول الضابط المتقاعد شريف روبو، إن "الحكومة تستعد لخوض معركة مصيرية ضد الشباب في جنوب غرب الصومال وجوبالاند".
وأضاف "المعركة القادمة لن تكون سهلة لكلا الجانبين، نظرا لنفوذ الحركة في هذين الإقليمين، ناهيك عن إقليمي جوبا السفلى والوسطى، بولاية جوبالاند، حيث تتمركز القيادات البارزة للحركة".
لكن ما تختلف فيه المعركة القادمة عن سابقاتها، المشاركة الإقليمية لدول الجوار، حيث أرسلت كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، قوات عسكرية لفتح عدة جبهات قتالية ضد حركة الشباب، ما سيصعب عليها التصدي لها في آن واحد، في ظل انهيار معنويات مسلحيها بعد خسائر متتالية في ولايتي هيرشبيلي، وغلمدغ.
ففي تصريح للإعلام المحلي، أعلن حسين معلم، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، أن وحدات من قوات دول الجوار بدأت تدخل البلاد، في إطار المشاركة في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، حيث ستعمل تحت قيادة القوات المسلحة الصومالية.
وأشار مستشار الأمن القومي، إلى أن قوات إثيوبيا وجيبوتي وكينيا، "سيكتمل وصولها إلى البلاد قبل منتصف أبريل/نيسان المقبل".
وأوضح الضابط المتقاعد، أن "عدة سيناريوهات ستواجه الحركة في المرحلة المقبلة، الأول؛ المواجهة العسكرية والاستماتة (في القتال) بجوبا السفلى والوسطى، أمام هذا التحالف العسكري".
أما السيناريو الثاني، حسب الضابط روبو، فيتمثل في الانسحاب التكتيكي، واللجوء إلى حرب الكر والفر، والتفجيرات الانتحارية، وإرسال قياداتها إلى الخارج.
وبالنسبة للسيناريو الثالث، أن تختار الحركة الدخول في المفاوضات مع الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انشقاقات في صفوفها، وبدء مرحلة التصفيات الداخلية بين قياداتها.
يتطلع الصوماليون، الذين استطلعت الأناضول، آراءهم، لحسم المعركة ضد مسلحي حركة الشباب، لإنهاء الأزمة الأمنية، التي باتت تؤرق البلاد طيلة 15 عاما.
يقول المحامي محمد رجب عثمان، للأناضول، إن "العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة شكلت ضربة قوية لمسلحي حركة الشباب، حيث استعادت الكثير من المدن والقرى والبلدات من قبضة الإرهابيين".
وأضاف عثمان، "نأمل من الحكومة حسم المعركة ضد حركة الشباب، ليعود الاستقرار والأمن لبلادنا، ونتجاوز عن الأزمات الحالية".
وحول مصير حركة الشباب، يرى المحامي عثمان، أن "العمليات العسكرية ستدفع الحركة للقبول بدخول المفاوضات مع الحكومة، لأن التفاوض أنسب وسيلة لاستئصال جذور المتشددين بعد إضعافهم عسكريا".
أما علي عبد الرحمن علي، فتوقع أن تقود العمليات العسكرية البلاد إلى الاستقرار، وأن تحررها من الإرهاب، من أجل إيصالها إلى انتخابات يختار الشعب من يحكمه، بدلا من هذه الانتخابات غير المباشرة".
وحول مستقبل مسلحي الشباب، فداعاهم علي، إلى "التخلي عن أفكارهم المتشددة، والعودة إلى شعبهم من أجل بناء مستقبل واعد لأنفسهم وللوطن".
من جهته، قال الأستاذ الجامعي أحمد غيسود، للأناضول، إن "الحرب ضد حركة الشباب، التي تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية والفكرية، تستحق الإشادة، وحققت إنجازات كبيرة على حساب مسلحي الحركة".
غيسود، لفت إلى أن "العمليات العسكرية الحكومية أجبرت الحركة على الانسحاب من مناطق كثيرة، مما أثر سلبا على نفوذها العسكري في بعض الأقاليم".
وتابع "يمكن القول إن الرئيس حقق مكاسب أمنية لم تحققها الحكومات السابقة".
وحول مصير الحركة، يرى غيسود، أنه "في حال استمرت الحرب على هذا المنوال، ستتمكن الحكومة من هزيمة الحركة وتحرير البلاد".
