الهيدروجين الأخضر بإفريقيا.. تسابق دولي للاستثمار بالانتقال الطاقي (تقرير)

الرباط / الأناضول

قبل أيام أعلن المغرب اختيار شركات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.

وبجانب المغرب، بدأت عدة دول إفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر.

يأتي ذلك في إطارة محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.

عبد العالي الطاهري، الخبير المغربي المتخصص بالطاقات المتجددة والهندسة البيئية قال في حديث للأناضول إن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الطاقات الشمسية والمائية والريحية دفعت مستثمرين دوليين للاستثمار بالهيدروجين الأخضر بإفريقيا، خاصة أن هذه الطاقات تمثل مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

** شركات من 6 دول لتنفيذ مشاريع بالمغرب

وأعلن المغرب في 6 مارس/أذار الجاري اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، بما فيها إقليم الصحراء.

ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.

وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 31.9 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.

ووفق أخنوش، فقد تم اختيار شركات وتحالفات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين بالإضافة إلى المغرب.

وفي أغسطس/ آب الماضي أعلنت الحكومة المغربية تلقيها 40 طلب استثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.

الطاهري قال إن المملكة وضعت أولى الخطوات على مسار الطاقات النظيفة وتحقيق انتقال سلس على مستوى خطة الانتقال الطاقي، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة منذ 2009.

وأبرز أن نحو 39 بالمئة من إنتاج المغرب من الكهرباء يأتي من الطاقات المتجددة، وتسعى بلاده إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمئة بحلول 2030.

واعتبر أن وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، يعد وقودا أخضرا عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية.

وتابع: "يطمح المغرب ليكون رائدا بصناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، ومن ثمة تحقيق ريادة قارية ودولية في أفق دخول نادي الدول ذات الاقتصاديات الخضراء".

** تنافس إفريقي

وبجانب المغرب، أطلقت عدة دول إفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا مشاريع لاستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ويأتي هذا التنافس القاري تزامنا مع إعلان دول كبرى عن استثمارات بدول إفريقيا بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، مما يجعل القارة مرشحة لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.

بخصوص مصر، أعلنت مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي أن الصندوق السيادي وقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين (شركات وتحالفات) بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو لتعزيز التنمية، بما فيها التركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وسبتمبر/أيلول الماضي أعلن في نواكشوط عن مصادقة البرلمان الموريتاني على قانون الهيدروجين الأخضر، ويهدف إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وفي نفس التوجه القاري وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر.

ويهدف الاتفاق إلى تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة، وفق بيان للشركة الجزائرية للمحروقات.

** موارد ومؤهلات القارة

ولعل اهتمام الدول الغربية بإفريقيا يرجع إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بعملية الإنتاج على الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد هذه الطاقة مثل أشعة الشمس والرياح والسدود.

ويأتي الاهتمام بإفريقيا وسط تزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وعجز باقي القارات على تلبية هذا الطلب، خاصة أن الدول الإفريقية لها إمكانيات لتصدير الهيدروجين.

وقال الطاهري إن بلاده ودول القارة لديها مؤهلات طبيعية كمصادر نظيفة للطاقة، تشكل عامل جذب هام ومفصلي للاستثمارات الدولية في مجال الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.

ومن المرتقب استخدام موارد المغرب الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيتم تحويله إلى أمونيا خضراء فيما بعد وسيلعب دورا بمختلف القطاعات، ومنها الزراعة والنقل وتخزين الطاقة، وفق الطاهري.

ووفق الخبير فإن التوسع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا يكتسب ميزة عن غيره من المواقع الأخرى، نظرا إلى توافر سعة متجددة تصل إلى 69 بالمئة من طاقة الرياح، و25 بالمئة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إسهام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.

** مستقبل واعد للقطاع

واعتبر أنه "من شأن الموارد المتجددة المتاحة أن تؤهل إفريقيا لإنتاج الوقود النظيف ومشتقاته، مثل الأمونيا، إذ يسمح الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بإنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، لتصبح عنصرا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي".

ولفت إلى أن صادرات القارة من الهيدروجين الأخضر، تعد أحد أبرز منافذ الإمدادات العالمية، في ظل توقعات بزيادة الطلب الأوروبي والآسيوي بصورة خاصة على الأمونيا.

وذكر أن تزايد استثمارات الطاقة المتجددة في القارة السمراء قد يحولها إلى منتج ثم مصدر للهيدروجين، لتحمل آفاقا واعدة لأطراف الاستثمار.

وتوقع الطاهري أن تصل صادرات إفريقيا من الهيدروجين الأخضر إلى 11 مليون طن سنويا، بحلول 2050، مع ارتفاع حصة القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.

وتقدر قيمة الاستثمارات التراكمية في الهيدروجين الأخضر في إفريقيا إلى 400 مليار دولار، وِفق مجلس الهيدروجين (منظمة دولية تضم شركات طاقة).