القضاء التشادي يفتح تحقيقا حول قضية "العسكريين المختفين"

نجامينا/ أندري كودمادجنغار/الأناضول

أعلن القضاء التشادي، فتح تحقيق حول "اختفاء" عشرات العسكريين التشاديين منذ التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ تصويت الجنود في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في العاشر من الشهر نفسه.

وكانت عائلات "الجنود المختفين" والمنظمات غير الحكومية التشادية وأحزاب المعارضة قد طالبوا سلطات بلادهم بالكشف عن ملابسات عملية "الاختفاء".

ووفق عائلات العسكريين والمعارضة، اختفى الجنود مباشرة إثر تصويتهم لصالح المعارضة في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي.

في المقابل، أكدت السلطات التشادية أن الجنود في "مهمة عمل".

وقال ألغاسيم خميس، المدّعي العام بالمحكمة العليا بالعاصمة التشادية نجامينا، مساء أمس الاثنين، للصحافيين إن: "النيابة العامة طالبت إدارة الشرطة القضائية بالتحقق من صحة أقوال الأسر ومنظمات حقوق الإنسان والسياسيين والمسؤولين في وسائل الإعلام الوطنية".

وأوضح خميس أن: "قائمة تضم 13 شخصا منتمين لقوات الجيش والأمن والذين لم يعودوا إلى منازلهم، منذ تاريخ تصويت العسكريين في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، قدمتها منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إدارة الشرطة القضائية".

وأضاف المدعي العام: "في الوقت الراهن، الشرطة القضائية بصدد جمع الأدلة وسوف تقدم محضر بكافة النتائج إلى النيابة العامة".

وكانت فرنسا قد أعربت، الخميس الماضي، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، رومان نادال، خلال مؤتمر صحفي أن باريس "تشعر بالقلق، مثل شركائها الدوليين، إزاء اختفاء العسكريين التشاديين، الذين أبلغت عنهم منظمات حقوق الإنسان".

ولم يتم تسجيل أي ردة فعل من قبل السلطات التشادية إلى حدود 23:00 بتوقيت جرينتش.