الصومال ينفي وجود اتفاقية بحرية مع كينيا

مقديشو/نور جيدي/الأناضول

قال وزير الإعلام الصومالي أبوبكر عثمان، إنه "لا توجد اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع كينيا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء السبت، ردا على بيان للخارجية الكينية الجمعة، اتهم الصومال بـ"التنصل" من الاتفاقية البحرية المتفق عليها بين البلدين منذ أكثر من 35 عاما.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الكينية في بيان: "تشعر كينيا حكومة وشعباً بالخيانة لأن الصومال عرض القضية على محكمة العدل الدولية بعد تنصلها من الحدود البحرية المتفق عليها منذ أكثر من 35 عامًا".

وهو البيان الذي اعتبره الوزير الصومالي في مؤتمره الصحفي، "لا يتماشى مع القضية المتنازع عليها، بل ويعكس التصريحات (الكينية) السابقة التي لا أساس لها من الصحة.. فلا توجد اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع كينيا".

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن "البرلمان الصومالي رفض بأغلبية ساحقة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول تسوية النزاع وديا في عام 2009"، وبالتالي فإن اتهامات كينيا لمحكمة العدل الدولية بعدم الاعتداد بتلك المذكرة كأساس للحل هي "اتهامات باطلة".

وفي أغسطس/ آب 2014، قدم الصومال شكوى إلى محكمة العدل الدولية، بشأن نزاع الحدود البحرية بين البلدين، حيث تنظر في القضية من حينها، غير أن المحكمة أرجأت الجلسة أكثر من 3 مرات بطلب من كينيا، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي.

وحول اتهام كينيا للصومال بسعيه للسيطرة على بلادها، أكد الوزير الصومالي: "نحن لا نطمع في شبر من الأراضي الكينية، بل إننا دولة مسالمة تحترم سيادة جيرانها".

وأشار الوزير إلى أن الصومال "يريد العدالة ويسعى إلى استرداد حقوقه البحرية عبر القوانين الدولية".

ويعود أصل الخلاف بين مقديشو ونيروبي، إلى نزاع على منطقة مساحتها 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا بالمحيط الهندي.

ويطالب الصومال بالمنطقة لأنه يرى أن حدوده البحرية عند المحيط الهندي تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا باتجاه كينيا التي تؤكد أن حدود الأول تنتهي عند نقطة التقاء الحدود الساحلية بين الجانبين في شكل زاوية قائمة.

وأثر الخلاف على علاقات البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.