إبراهيم الخازن/ الأناضول

أخلت النيابة العامة المصرية، الإثنين، سبيل سجناء بينهم نشطاء والمعارض السياسي البارز محمد محيي الدين، بعد حبسه 3 سنوات احتياطا بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

جاء ذلك وفق 3 مصادر متطابقة، هما المحاميان اليساري البارز خالد علي (يدافع عن المعارضين) وعضوا لجنة العفو الرئاسية (رسمية) طارق العوضي، والنائب البرلماني طارق الخولي.

ومحمد محيي الدين عضو سابق في مجلس الشورى، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" المعارض قبل أن يستقيل منه، وعارض التعديلات الدستورية عام 2019، وشكل مع آخرين ما سُمي بـ"اتحاد الدفاع عن الدستور".

وأفاد علي والعوضي، عبر تدوينات بصفحتهما الموثقة في "فيسبوك"، بإخلاء النيابة سبيل كل من المعارض محمد محيي الدين والناشط عبد الرحمن طارق وحسين شبل، وهم موقوفون منذ نحو 3 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو ما نفوا صحته.

فيما قال البرلماني طارق الخولي، في تدوينة، إنه "جار الانتهاء من إجراءات الإفراج (عن) كل من أيمن عبد المعطي (ناشر)، ومحمد رضا، وشريف الروبي (ناشط)، ومحمد وليد (يساري)، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين (معارض بارز)".

وكشف الخولي عن "وجود مجموعة أخرى سيتم الإفراج عنها الخميس المقبل"، دون توضيح عددهم.

وقال العوضي، في تصريح لصحيفة "الشروق" (خاصة) الإثنين، إن "الرقم الذي ستخرج به قوائم العفو هو ألف و74 سجينا، وهو إجمالي ما قامت اللجنة بفحصهم وانطبقت عليهم الشروط".

وأوضح أنها "ليست قائمة واحدة، ولكن عدد من القوائم فاليوم هناك قائمة ويوم الخميس قائمة أخرى، والأمور ستسير تباعا".

وحتى الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة من السلطات المصرية بشأن هذه الإفراجات.

ويأتي هذا غداة إعلان 3 من أعضاء لجنة العفو الرئاسية هم العوضي والخولي ومحمد عبد العزيز، أنه بدءا من الإثنين وعلى مدار الأيام المقبلة سيتوالى خروج سجناء على دفعات متتابعة، في أول تفعيل لتوجيه رئاسي بإعادة عمل اللجنة.

والمجموعة المفرج عنها هي ثاني مجموعة سياسية يتم الإعلان عن إخلاء سبيلها خلال أقل من شهر ضمن استعدادات مصر لحوار وطني.

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتلا الإعلان الرئاسي، العفو عن الناشط اليساري حسام مؤنس ورفع عقوبة السجن 4 أعوام بحقه، عقب إدانته قضائيا بـ"نشر أخبار كاذبة".