تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

أعربت مجموعة "محامون من أجل الحقوق والحريات" في تونس، الخميس، عن استنكارها و رفضها قرار إعفاء 57 قاضيا من قبل الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجموعة (مستقلة) واطلعت عليه الأناضول.

وشددت المجموعة، على "استنكارها ورفضها لقرار إعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم و مناقشة ما هو منسوب إليهم ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم و الدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب".

وقالت إنّ "قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها على هوى سلطة الانقلاب."

كما نددت "بما تمارسه سلطة الانقلاب من استهداف للسلطة القضائية تارة بالوصم والتشويه وطورا بالعزل والترهيب" وفق البيان ذاته. .

ودعت شرفاء القضاء و المحاماة إلى التصدي وبكل قوة لهذا العبث والذود عن استقلال السلطة القضائية إزاء تغول سلطة الانقلاب".

وليل الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.