بغداد / أمير السعدي / الأناضول

نفت السفارة العراقية لدى تركيا، الجمعة، إرسالها أية شحنة تتضمن مواد متفجرة أو غازات مسيلة للدموع إلى العراق؛ لاستخدامها في "قمع" الاحتجاجات المناوئة للحكومة، مشيرة إلى نفي أنقرة لصحة المزاعم نفسها.

ويأتي موقف السفارة ردا على ادعاءات نشرتها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية العراقية، نقلا عن مصادر مجهلة، تزعم قيام الحكومة التركية بتزويد السلطات العراقية بطائرتين محملتين بالأسلحة والأدوات والقنابل الغازية والدخانية والمسيلة للدموع من أجل إخماد حدة التظاهرات.

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قال السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي: "تنفي السفارة علمها أو عملها على إرسال أية شحنة مفترضة لمواد متفجرة أو غازات إلى العراق".

وأشار إلى النفي التركي بهذا الصدد على لسان ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي تداوله الإعلام السبت الماضي.

ففي تقرير بالإنجليزية نشرته "الجزيرة"، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نفى أقطاي أيضا صحة المزاعم، وقال إن هذه الإدعاءات تهدف إلى "تقويض" السمعة الطيبة التي تتمتع بها أنقرة في المنطقة.‎

وأضاف أقطاي: "عبرنا في مناسبات مختلفة عن قلقنا إزاء العنف الذي يحدث بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق ونرى أن القضية مسألة داخلية في العراق".

في الصدد ذاته، أكد الجنابي، عبر بيانه الذي نشرته السفارة العراقية لدى تركيا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم، أن "السفارة العراقية تحترم القناعات السياسية المتنوعة لأبناء الجالية العراقية في تركيا، ولا تميز بينهم في تقديم خدماتها، وتلتزم بالقوانين النافذة وبما يخدم مصالح الرعايا العراقيين وسيادة البلاد".

وأردف: "إننا في السفارة العراقية في تركيا مثل الملايين من أبناء وطننا، نأمل بأن حركة الاحتجاج الشعبي القائمة ووسائل معالجتها والاستجابة لمطالبها المشروعة تجري ضمن الأطر التي تسمح بإعلاء شأن العراق، وبما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن تحترم فيها حرية التعبير والحق بالتظاهر السلمي بعيدا عن العنف والتعسف".

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة تعتبر الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".