اليمن/ عبد الله أحمد/ الأناضول

أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأحد، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير عن مخالفات في البنك المركزي أشار إليها تقرير أممي صدر في 2020.

وأصدر رئيس البرلمان، سلطان البركاني، الأحد، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس محمد صالح قباطي، لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الخطوة جاءت بناء على ما أثير بشأن وضع البنك ومخالفات منسوبة إلى محافظيه، وما ورد في تقارير محلية ودولية بشأن أوضاعه.

وأعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها إلى هيئة الرئاسة البرلمان بصورة عاجلة، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين، حفاظ على المال العام.

والأربعاء، صدر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، للفترة من 1 يناير/كانون ثاني إلى 31 ديسمبر/كانون أول 2020، واتهم مسؤولين في الحكومة وجماعة الحوثي في ملفات "فساد مالي وثراء غير مشروع".

وأفاد التقرير بأنه "رصد مؤشرات إثراء غير مشروع من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي وآخرين بالحكومة اليمنية".

وأوضح أنه "رصد تلاعبا من البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية (الريال)، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمهم)".

وأردف: في حين تورط الحوثيون "بتحويل أموال مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي".

وفي اليوم نفسه، نفى البنك المركزي اليمني ما وصفها بـ"مزاعم إعلامية" بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال ٍمن الشفافية.

وأضاف أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك وفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.

وفي يناير 2018، أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول من العام السابق.