اليمن / الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالإفراج عن نساء محتجزات أكملن مدة عقوبتهن في السجن "لكن لا يوجد لهن محرم ليُفرج عنهن إلى عهدته".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية) في بيان، اطلعت عليه الأناضول، "يجب على الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع الحوثية إطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن ما زلن محتجزات تعسفًا لأنه لا يوجد محرم (ولي أمر ذكر) ليُفرج عنهن إلى عهدته".

وأضاف البيان أن "سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرًا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن".

وأشار إلى أن " اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015".

ونقل البيان عن غراتسيا كاريتشا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية قولها: "من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات ولا يملكن قدرة التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية".

وشددت كاريتشا على أنه "يجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته".

وحتى الساعة 16:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي على اتهامات المنظمة الدولية، لكن الجانبين سبق أن أكدا احترام حقوق الإنسان.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

واشتدّ النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.