إسطنبول/ الأناضول

وصفت حركة "حماس"، الأحد، قتل إسرائيل عائلة فلسطينية كاملة في الضفة الغربية المحتلة بأنها "جريمة حرب جديدة"، ودعت إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال".

الحركة أدانت، في بيان، "المجزرة البشعة بحق عائلة فلسطينية كاملة في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، بعد إطلاق العدو المجرم النار مباشرة (فجر الأحد) على مركبة تقل أبا وأما وطفليهما، ما أدى إلى استشهادهم جميعا".

وشددت على أن "ما حدث هو جريمة إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق شعبنا، ويكشف الطبيعة الإجرامية لقوات الاحتلال التي لا تتورع عن قتل النساء والأطفال".

"حماس" أردفت: "يصّعد الاحتلال الصهيوني الفاشي من جرائمه بحق شعبنا في الضفة الغربية".

واستدركت: "لن يفلح نهج الاحتلال بسفك الدم الفلسطيني في بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا، بل سيزيدهم إصرارا وثباتا وتحديا، وسيزيد من حالة الغضب التي لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال".

و"ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى توحيد الصفوف وتفعيل كل أدوات المقاومة، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه"، وفقا للحركة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1125 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي غزة خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية لمدة عامين أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني ونحو 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 658 فلسطينيا وإصابة 1754، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.