الرباط/ الأناضول

طالبت منظمة مغربية، الأربعاء، بتمكين اللغة العربية ووضع حد لتغول اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة ومختلف القطاعات الأخرى.

جاء ذلك بحسب بيان للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب (مستقلة)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق لـ18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقالت المنظمة إن "تحقيق مستقبل لغوي أكثر شمولا في السياق المغربي لا يمكن أن يتأتى إلا بتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع مناحي الحياة".

وأضافت أن هذا يتطلب "إقرار سياسة لغوية واضحة تعيد تموضع العربية في المشهد اللغوي لتكون لغة التعليم والإدارة والمال والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية بما يضع حدا لتغول اللغة الفرنسية".

كما طالبت المنظمة بإلزام الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة باحترام مقتضيات القانونية المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في المراسلات والخدمات والوثائق الرسمية.

وتنتقد جمعيات غير حكومية بالبلاد، استمرار عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمصارف التعامل باللغة الفرنسية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وفي أغسطس/آب 2019، بدأ سريان قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، ما خلّف جدلا وردود أفعال من أحزاب وجمعيات مدنية رفضا لاعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية، لكونها لغة المحتل السابق.