ليث الجنيدي / الأناضول

حذّرت وزارة الطاقة السورية، الثلاثاء، من غرق 8 آلاف هكتار بريف حلب نتيجة اعتداءات "قسد" وإجبار العاملين في محطة ضخ مياه "البابيري" على تشغيل مجموعة ضخ إضافية بشكل قسري.

وأفادت الوزارة في بيان أنها "تدين ما قام به تنظيم قسد صباح اليوم (الثلاثاء) من ضغط على العاملين في محطة البابيري بريف حلب الشرقي وإجبارهم على تشغيل مجموعة ضح إضافية بشكل قسري".

وأشارت إلى أن ذلك "إجراء خطير يهدف إلى إغراق القناة الرئيسية وتعريضها للتدمير، ولا سيما في ظل موسم الأمطار الذي تشهده البلاد".

كما أدانت "قيام تنظيم قسد بتفجير جسر أبو تينة شرق دير حافر، ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية (Q9)، وهو آخر جسر كان يربط المنطقة ويخدمها، الأمر الذي تسبب بقطع كامل وسائل الوصول إلى الموقع".

وحملت الوزارة تنظيم قسد "المسؤولية الكاملة عن تعريض القناة الرئيسية للخطر وتهديد نحو 8 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه، ولا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها".

وتابعت: "قمنا بفتح قناة التصريف باتجاه بحيرة الجبول وجزء من السهول الجنوبية لتخفيف الضغط عن القناة الرئيسية ومنع تدميرها، حفاظا على أمن المنشأة وسلامة الأراضي الزراعية".

وجددت الوزارة "التزامنا الكامل بحماية البنية التحتية المائية وتأمين استمرارية الخدمات وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات التي تمس الأمن المائي والخدمي والغذائي في محافظة حلب".

وتفجرّت الثلاثاء الماضي الأحداث في حلب بشن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش، ما خلّف 24 قتيلا و129 جريحا، بحسب "سانا".

ورد الجيش الخميس بإطلاق عملية عسكرية "محدودة" أنهاها السبت، تمكن خلالها من السيطرة على هذه الأحياء، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقله.

ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/ آذار 2024، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات "التنظيم" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.​​​​​​​