فيينا/ الأناضول

قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن بلاده ستواصل ترحيل السوريين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحكومة لا تعتزم تطبيق سياسة الترحيل الجماعي.

جاءت تصريحات كارنر خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع وزيرة اللجوء والهجرة الفيدرالية البلجيكية آنلين فان بوسويت، التي تجري زيارة رسمية إلى النمسا.

وقال كارنر: "سنستمر في ترحيل السوريين الذين يرتكبون جرائم. نحن واضحون ومصممون على هذه السياسة".

كما أكّد الوزير على أن النمسا لن تتبنى نهج الترحيل الجماعي، في إشارة إلى الترحيل العشوائي أو الجماعي.

من جانبها، أشارت الوزيرة البلجيكية إلى أن المسألة تُناقش أيضًا داخل بلادها، قائلة: "لا مكان للمجرمين في المجتمع. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا لحماية أمن مواطنينا، ويجب أن نجد حلًا لهذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وكانت النمسا قد رحّلت في مطلع يوليو/ تموز الجاري، لاجئًا سوريًا حُكم عليه بالسجن عام 2018 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وبذلك أصبحت النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنفذ قرار ترحيل بحق لاجئ سوري مدان بالإرهاب.