العراق/ عامر الحساني/ الأناضول

قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية في العراق، أسامة النجيفي، الأربعاء، إن الجبهة تحولت إلى المعارضة، وتدعم استجواب رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في البرلمان بشأن الأزمة الراهنة.

وخلال لقاء مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، لفت النجيفي إلى "اجتماع الجبهة يوم أمس وتبنيها خيار المعارضة، والعمل على دعم استجواب رئيس مجلس الوزراء"، وفق بيان لجبهة الإنقاذ.

وقررت الجبهة، الثلاثاء، أن تتبنى خيار المعارضة في العمل البرلماني والسياسي والإعلامي؛ في ظل ما قالت إنه انسداد الأفق السياسي، وعجز السلطة عن تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

وأضافت الجبهة أنه تم في اجتماع النجيفي وتولر "بحث الوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي، وتقييم الوضع بشكل عام".

وأضافت أن "النجيفي عرض رؤية جبهة الإنقاذ والتنمية المؤيدة لمطالب المتظاهرين والمؤكدة على أهمية التغيير بالطرق السلمية المتفقة مع الدستور".

وأشار النجيفي إلى "خريطة الحل التي قدمتها الجبهة، والمتضمنة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة من الشخصيات المستقلة، على أن لا تشارك في الانتخابات القادمة".

كما تتضمن: "إعداد قانون انتخاب جديد يراعي مطالب المتظاهرين، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب، عبر مفوضية انتخاب جديدة ومستقلة، بعدها يمكن للطبقة السياسية الجديدة تعديل بعض فقرات الدستور، بما يتفق مع طبيعة المتغيرات التي عبر عنها الشعب في حراكه"، بحسب البيان.

فيما قال السفير الأمريكي إن واشنطن تعتمد مفاتيح مركزية، هي: الدعوة إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعدم تكميم الأفواه، وحرمان الشعب من حقه في الحصول على خدمات الإنترنت، أو ملاحقة الصحافة، وهي قيم تتطابق مع المعايير الدولية والأمريكية".

ومنذ بدء الاحتجاجات، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سقط ما لا يقل عن 325 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، غالبيتهم العظمى من المحتجين، بحسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان.

وشدد تولر على ضرورة "انتهاج الوسائل السلمية، ويبقى القرار في كل الأحوال قرارًا عراقيًا، فنحن ندعم سيادة العراق، وحق شعبه في اختياراته".

وتبنت الحكومة حزم إصلاحات متعاقبة في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، حيث يصرون على رحيل الحكومة وكل الطبقة الحاكمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003.

لكن عبد المهدي، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عام، يرفض الاستقالة، ويرهن رحيله بتوافق القوى السياسية على بديل له، ويحذر من أن استقالة الحكومة من دون "بديل سلس وسريع" يترك مصير العراق للمجهول.