إسطنبول/ الأناضول

دعت الكويت، الجمعة، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته إزاء إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية "لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في العاصمة فيينا، طلال الفصام، أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت بند ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الجمعة.

وقال الفصام، إن "دول منطقة الشرق الأوسط جميعها ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبق اتفاق الضمانات الشاملة، باستثناء الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض حتى الآن إخضاع منشآته النووية لرقابة الوكالة".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يرفض أيضا أي مبادرات أو خطوات جادة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة منذ عام 1995".

وأكد الفصام، على ضرورة إبقاء موضوع القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على "جدول أعمال الوكالة وأجهزتها المعنية إلى حين اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا الوضع".

وأشار إلى أن هذا "يمهد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي".

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.

وقدر اتحاد العلماء الأمريكيين، في 2023، أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسا نوويا، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.

وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب (جنوب) بالقرب من ديمونا.

وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينات. ​

واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطا على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص.