ياقوت دندشي / الأناضول

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، قرارا بعدم دستورية عبارة في قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع": "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات إقليم كردستان".

ونقلت عن رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته قرار المحكمة قوله، إنه "تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدّل".

ووفق المصدر ذاته، أصبح النص كالآتي: "يتكوّن أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو".

وأضاف أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تَحلّ بدلا من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان، لإدارة انتخابات إقليم كردستان".

وتابع العميري: "يقسم إقليم كردستان على أن لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات".

وأعلن أنه بات "على كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة"، وأن "لا تقلّ نسبة النساء فيه عن 30 بالمئة".

تجدر الإشارة إلى أن برلمان إقليم كردستان شمالي العراق كان يتألف قبل صدور القرار من 111 مقعدًا.

11 مقاعد منها مخصصة للمكونات بموجب نظام الحصص (الكوتا) بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.

وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خليل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".

من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.

ويُفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا يقلص عدد أعضاء برلمان الإقليم من 111 عضوًا إلى 100 وإزالة الحصة (كوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان و لأرمن إضافة إلى التركمان، وفق مراقبين. ​​