إسطنبول / طارق عبد العزيز / الأناضول

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، على سعر الفائدة دون تغيير، متماشيا مع توقعات الأسواق، وسط إشارات إلى تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأعلن الفيدرالي، في ختام اجتماعه الدوري، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، بينما لا يزال التضخم مرتفعا نسبيا.

وأكد البيان أن سوق العمل لا يزال يتمتع بصلابة، لافتا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضا، ما يعكس استمرار التوازن في العرض والطلب على الوظائف.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي، مضيفا أن "موقف السياسة النقدية الحالي يضعنا في موقع جيد للرد في الوقت المناسب".

وأوضح باول أن الفيدرالي لم يتخذ أي قرار بعد بشأن اتجاه سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن المؤشرات تظهر توازنا في سوق العمل، واستمرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة.

وتوقع باول أن تسجل نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة، بينما رجح أن يرتفع الإنفاق الأساسي بنسبة 2.7 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وقبيل صدور قرار الفيدرالي بساعات، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة إلى البنك المركزي، معتبرا أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة يضر بالشعب الأميركي، ومطالبا بخفضها على الفور.

ويأتي قرار الفيدرالي في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات أوضح حول توقيت أول خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل تباين التقديرات بشأن مسار التضخم وقوة الطلب المحلي.

وفي عام 2024، أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، من خلال خفض الفائدة ثلاث مرات متتالية، بدأت في سبتمبر/أيلول عندما قرر تقليص النطاق المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربعة أعوام.

وتبع ذلك خفضان إضافيان في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، لتستقر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، بما يعكس تحول المجلس نحو سياسة تيسيرية استجابة لتباطؤ التضخم وتراجع زخم النمو الاقتصادي.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس/آذار 2022، واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي حدة في تاريخه الحديث، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ليرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متتالي على مدى أكثر من عامين، لتصل إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 2001.