رائد الحامد/ الأناضول

تواجه حكومة "الإطار التنسيقي" العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جملة من التحديات منذ تسلمها مهامها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبرزها التراجع غير المسبوق في أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وتعزو مؤسسات اقتصادية عراقية وأجنبية أسباب ذلك إلى إجراءات أمريكية ضد عدد من المصارف العراقية للحد من تهريب العملات الصعبة إلى دول أخرى تخضع لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مثل إيران.

وتشير معطيات عدة وتصريحات لسياسيين عراقيين إلى حقيقة أن المشهد السياسي يتجه نحو مزيد من التوترات بين القوى السياسية السنية والشيعية في البلاد، أو داخل هذه القوى نفسها.

ولا يبدو أن تحالف "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كان ضرورة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة يصلح أن يكون إطارا جامعا للقوى السياسية من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.

كما أن هذا الائتلاف بات مهددا بالتفكك بعد جملة من الخلافات بين بغداد واربيل على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بوقف إرسال الأموال إلى الإقليم ووقف العمل بقانون النفط والغاز المعمول منذ عام 2007، وحالة الرفض لقرارات المحكمة.

ويضم "ائتلاف إدارة الدولة" جميع القوى الرئيسة في البرلمان باستثناء "التيار الصدري" الذي أعلن في 12 يونيو/ حزيران الماضي سحب نوابه الـ 73 وتخليه عن مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية ما فتح الباب واسعا أمام قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة الجديدة رغم خسارتها الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2021.

وعلى الصعيد الإقليمي تشهد طهران وبغداد زيارات متبادلة لكبار مسؤولي البلدين، بما فيهم مسؤولون سابقون مثل الرئيس العراقي السابق برهم صالح ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قبل زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وبحث عبد اللهيان خلال زيارته ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، فيما تحدثت تقارير غير رسمية أنه بحث في بغداد ما يتعلق بالتحقيقات باغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.

ووفق مراقبون، فان زيارة الكاظمي إلى طهران كانت لبحث استئناف دور الوساطة بين طهران والرياض التي رعت حكومة الكاظمي ست جولات من الحوارات بين مسؤولي البلدين قبل توقفها بانشغال العراق بمفاوضات تشكيل الحكومة التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ومن غير المرجح أن تحقق وفود إقليم كردستان إلى بغداد تقدما في حسم الملفات الخلافية المتعلقة بحصة الإقليم من موازنة الدولة لعام 2023، وتشريع قانون جديد للنفط والغاز خاص بالإقليم أو ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقضايا أخرى يرى مراقبون أن قوى "الإطار التنسيقي" لا تبدي أية رغبة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وفق مواد الدستور.

ويلزم "الإطار التنسيقي" رئيس الوزراء بحضور اجتماعاته الدورية التي تضم قيادات الأحزاب والكتل السياسية الشيعية باستثناء "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.

وتركز بيانات "الإطار التنسيقي" على قضايا عامة تتعلق بتنفيذ برنامج الحكومة ودعم الإصلاحات السياسية وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.

ومن أبرز الملفات التي قد تطيح "بائتلاف إدارة الدولة":

الخلافات الحادة بين معظم القوى السياسية التي تريد تعديل قانون الانتخابات استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في أكتوبر القادم، بينما تعمل قوى "الإطار التنسيقي" على العودة للنظام الانتخابي السابق "سانت ليغو" وما يتعلق بالفرز الآلي أو اليدوي واعتماد بطاقة الناخب البايومترية أو البطاقة الموحدة.

وترفض القوى السياسية السنية والكردية إضافة إلى "التيار الصدري" ما يتعلق بمحاولة العودة إلى قانون الانتخابات السابق.

وتشير بعض المعطيات إلى أن "التيار الصدري" يراقب المشهد عن قرب، وأن احتمالات نزوله ثانية إلى الشارع قائمة وتتوقف على أداء حكومة السوداني وتشريعات مجلس النواب حول قانون الانتخابات والموازنة العامة.

وأثارت تحركات السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية بعد لقاءها في 26 فبراير الماضي نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي المقرّب من "الإطار التنسيقي" وحديثها عن شؤون تخص تشريعات المجلس، ما دفع 57 نائبا لجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية فؤاد حسين حول تدخلات السفيرة.

وستظل علاقات الحكومة العراقية بالولايات المتحدة رهن التزام السوداني بتنفيذ جملة من التعهدات بقدرته على اتخاذ قرارات مستقلة بعيدة عن تأثير قوى "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ووقف تهريب العملة لإيران ومنعها من استغلال النظام المصرفي العراقي للالتفاف على العقوبات الامريكية.

ووفق تصريحات لوزير الخارجية العراقي خلال زيارته واشنطن منتصف فبراير الماضي فإن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ارتياحا لتصريحات سابقة أطلقها السوداني من برلين أكد فيها رغبة بلاده ببقاء القوات الأمريكية لأغراض الاستشارات إذ أن العراق "ليس بحاجة لقوات قتالية، لأن هناك من الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد".

ويتفق العرب السنة والأكراد على أن حكومة السوداني جاءت نتيجة اتفاق ملزم مع قوى "الإطار التنسيقي" خلال فترة مفاوضات تشكيل الحكومة.

ويشتكى كل من العرب السنة والأكراد من إخلال الأطراف الشيعية بالاتفاقات والتفاهمات المسبقة ما يهدد بقاء ائتلاف إدارة الدولة وبالتالي تفككه وما يعنيه ذلك من احتمالات انسحاب الأكراد أو العرب السنة، أو كلاهما من الحكومة، وبالتالي انهيارها.

وتطمح حكومة الإقليم بالتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة الاتحادية حول عدد من الملفات الخلافية التي اشترطت الأحزاب الكردية مناقشتها والتوصل إلى حلول دائمة خلال مفاوضات تشكيل "الإطار التنسيقي" حكومته عبر تفاهمات واتفاقات موقعة مع معظم القوى السياسية الشيعية والعربية السنية والكردية ضمن "ائتلاف إدارة الدولة".

وتشهد القوى السنية حالة من التشتت والانقسامات بلغت ذروتها بإعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي انسحابهم من الحزب والبقاء ضمن تحالف السيادة الذي يتشكل من هذا الحزب وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر الذي يرأس تحالف "السيادة".

كما أن الحزبين الكرديين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يعيشان حالة من الخلافات المستحكمة حول الانتخابات التشريعية في الإقليم وتقاسم السلطة والموقف من الحكومة الاتحادية وقوى "الإطار التنسيقي" التي تهيمن على قرار الحكومة.

ولا يخلو "الإطار التنسيقي" ذاته من وجود خلافات معظمها تتعلق بتقاسم المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة.

------

​​​​​​​الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن سياسة الأناضول التحريرية