بغداد/ علي جواد/ الأناضول

​​​​​​​قرر البرلمان العراقي، الإثنين، إلغاء كل الاستثناءات الممنوحة لعناصر "حزب البعث" (المنحل) بالعمل في الحكومة، وإيقاف الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الأمنية بنظام صدام حسين (1979: 2003).

وجرت العادة على أن رؤساء الوزراء يصدرون استثناءات تسمح لأعضاء "حزب البعث" المنحل، والذين كانوا منتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بنظام صدام، بالبقاء في وظائفهم، بالرغم من شمولهم بإجراءات قانون "الاجتثاث" الذي يمنع ذلك.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان، إن الأخير عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء هيئات "اجتثاث البعث، ومفوضية الانتخابات، وأعضاء لجان الشهداء والسجناء، والقانونية، وحقوق الإنسان، والعشائر والمساءلة والمصالحة في البرلمان".

وأضاف أن "الاجتماع صدر عنه قرار بإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين، أو لمن يمجد بهم (يشيد بالبعثيين) في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات".

وتابع أنه تمت "مطالبة اللجنة المالية في البرلمان بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية بالنظام البائد، وتفعيل بند استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد".

وصدر قانون "الاجتثاث" (المساءلة والعدالة)، عام 2006، وهو يمنع البعثيين ومن كانوا ينتمون للأجهزة الأمنية الخاصة بالنظام السابق من تقلد مناصب في العراق، بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.

وأطاحت الولايات المتحدة، عام 2003، بنظام صدام حسين، بعد نحو 25 عاما قضاها في حكم العراق.