الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الجمعة، إجراء تحقيقات في عوائق تجارية فرضتها الولايات المتحدة على تجارة المنتجات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية، بعد أيام من قرار واشنطن إجراء تحقيقات تجارية ضد بكين بشأن "ممارسات العمل القسري".

وأوضح البيان أنه "وفقا لأحكام قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، يجوز لوزارة التجارة إجراء تحقيقاتها الخاصة في العوائق التجارية التي تفرضها الدول والمناطق المعنية، وذلك حفاظا على النظام التجاري الخارجي".

ولفت إلى أن الأدلة والمعلومات الأولية تشير إلى أن الولايات المتحدة طبقت عددا من الممارسات والتدابير التي تعرقل تجارة المنتجات الصديقة للبيئة في المجالات التجارية ذات الصلة، مثل "تقييد الصادرات، وإبطاء وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة، وتقييد التعاون التقني".

وأوضحت الوزارة أن تلك الممارسات والتدابير الأمريكية "قد تلحق ضررا بالغا بالمصالح التجارية للشركات الصينية، ويشتبه في انتهاك بعضها لقواعد منظمة التجارة العالمية وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها أو انضمت إليها الصين والولايات المتحدة".

وفي 16 مارس/ آذار الحالي، احتجت بكين على قرار واشنطن إجراء تحقيقات تجارية ضد 60 دولة، معتبرة أنه "يعرقل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".

واستهدفت الولايات المتحدة 60 دولة بتحقيقات جديدة بشأن "ممارسات العمل القسري، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي ستركز على ما إذا كانت الدول لديها قوانين كافية لمنع استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري".

وفي فبراير/ شباط الماضي، دعت الصين الإدارة الأمريكية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها واشنطن بموجب قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان حينها، أن بكين تعارض دائما جميع أشكال زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، مؤكدة أنه "لا رابح في الحرب التجارية".

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض تلك الرسوم.

ورغم قرار المحكمة، أعلن ترامب في ذات اليوم، تطبيق رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة، ثم رفعها إلى 15 بالمئة في اليوم التالي، على مستوى العالم، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.