القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود سياسة "خطيرة وغير مسؤولة" تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض ضمّ فعلي للضفة الغربية، بدل تنفيذ تعهداته المتعلقة بالحرب على غزة.

وجاء بيان الحركة الاسرائيلية كرد فعل على مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في وقت سابق اليوم على عدة قرارات هدفها تعزيز ضم الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيانها، إنّ نتنياهو "وعد بإسقاط حماس، لكنه في الواقع يعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات وقّعت عليها إسرائيل، وجرّ البلاد نحو واقع سيادي قسري يتعارض مع إرادة الجمهور والمصلحة الإسرائيلية".

واعتبرت الحركة أنّ قرارات الكابينيت الأخيرة تشكّل قفزة نوعية نحو سياسات ضمّ واسعة تشمل مناطق "أ" و"ب"، وليس فقط مناطق "ج".

وبموجب اتفاقية "أوسلو2" لعام 1995 تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتقدر الأخيرة بنحو 61% من مساحة الضفة.

وأضافت أنّ الحكومة الحالية تتصرّف بمنطق فرض الوقائع بالقوة، عبر تسهيل الاستيلاء على الأراضي، وسحب صلاحيات فلسطينية، وتجاوز الأطر القانونية والسياسية.

وحذرت الحركة من أنّ هذه الخطوات ستقود إلى تصعيد خطير، وعزلة دولية متزايدة، وتقويض أي أفق سياسي مستقبلي.

واتهمت الحركة نتنياهو باستخدام الكابينيت الأمني لتمرير قرارات مصيرية بعيدًا عن الرقابة والشفافية.

كما أكدت أنّ ما يجري "ليس إدارة أزمة، بل سياسة متعمّدة لفرض سيادة بحكم الأمر الواقع، وجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية وأمنية".

يتبع///

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.