دولي, اقتصاد, الدول العربية, السعودية

السعودية تنفي وجود دوافع سياسية وراء قرار "أوبك+" خفض الإنتاج

جاء ذلك على لسان عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية..

12.10.2022 - محدث : 13.10.2022
السعودية تنفي وجود دوافع سياسية وراء قرار "أوبك+" خفض الإنتاج

Istanbul

اسطنبول/ الأناضول

نفى عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأربعاء، وجود دوافع سياسية وراء قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.

وقال الجبير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "قرار خفض الإنتاج جاء بهدف تجنب تقلبات كبيرة في أسعار النفط، والتي قد تنعكس على المستهلكين في أنحاء العالم".

وأشار إلى أن "سعر النفط قد انخفض بالفعل منذ الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي".

ولفت أن "بلاده لا تقف إلى جانب روسيا، إلا أنها تسعى إلى ضمان استقرار أسواق النفط".

وأكد الجبير، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المناخ في البلاد، "عدم وجود أي دوافع سياسية للقرار".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتصريحات المعارضة للقرار، لا أقبلها لأنني أعتقد أن الخلاصة هي أن كل عضو من دول أوبك وأوبك+ أيده، وبالتالي فإنه قرارا بالإجماع".

واختتم الوزير السعودي قائلا إن "بلاده تتطلع إلى المزيد من الأسواق المستقرة، ونتطلع إلى أسواق مزودة بشكل كافٍ".

والجمعة، قال الجبير، مقابلة مع شبكة "FOX News" الأمريكية إن المملكة لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة أو لإضرارها.

ومساء الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية من "عواقب" قرارها بخفض إنتاج النفط الخام ضمن تحالف "أوبك+".

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن هناك "بعض العواقب لما فعلوه (السعوديون) مع روسيا".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن تحالف البلدان المصدرة للنفط "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.

وبالمقابل، وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بـ"الاستراتيجية"، واعتبر أن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الخام "اقتصادي بحت".​​​​​​​

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.