القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

تبدي الأوساط السياسية الإسرائيلية تفاؤلا بإبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان ولكنها تحذر من تغيير في النص الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ولبنان.

وقبيل ساعات من التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الخميس، لبحث إقرار الاتفاق، فقد وصفته وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار بأنه "جيد".

وكانت إسرائيل تلقت الأسبوع الماضي صيغة اتفاق نهائي من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.

وخلال اليومين الماضيين، كانت إسرائيل تترقب الملاحظات التي قيل أن لبنان قدمها الى الجانب الأمريكي على الصيغة المقترحة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه: "إن رئيس الوزراء لابيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".

وأضاف: "نحن في انتظار تلقي التعليقات رسميًا من الجهات المخولة حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب المضي قدمًا وكيفية ذلك".

ولكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت، الخميس، عن مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، لم تسمه، إنه "ينبغي أن يكون بالإمكان رأب الصدع بين الأطراف وأن الموقف اللبناني كما ورد في وسائل الإعلام اللبنانية لن يتسبب في تفجير المحادثات".

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: "اسرائيل حافظت على كل مصالحها وهذا اتفاق جيد".

ولكن صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، نقلت، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، إنه "إذا أدخل لبنان شروطا جديدة في المفاوضات بشأن النزاع الحدودي البحري، فإن عليهم ان ينسوا هذه الصفقة".

ومع ذلك قال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة إن الاتفاقية لها أهمية استراتيجية في السنوات المقبلة

وقال المسؤول، الذي لم تسمه: "الأهمية في هذا الوقت هي منع التأثير الهائل لإيران ووكيلها حزب الله على طاقة لبنان". وأضاف: "إذا تمكنا من إبرام اتفاق الآن، ينبغي لنا ذلك".

ومن جهة ثانية، فقد أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الى أن المستوى السياسي في إسرائيل ما زالت بانتظار موقف المدعي العام للحكومة الإسرائيلية حول آلية إقرار الاتفاق.

والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسيير أعمال الى حين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة: " الحكومة لا تزال تنتظر تعليمات من المدعي العام غالي باهراف-ميارا بشأن كيفية الموافقة على الاتفاق، وما إذا كان المجلس الوزاري المصغر مخولًا لاتخاذ قرار، أو يجب على الحكومة الكاملة القيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اقتراح الاتفاق الى لبنان وإسرائيل بعد محادثات مكثفة أجراها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع الطرفين.