القدس / الأناضول

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام لجندي في الجيش ومدني، على خلفية استخدامهما معلومات أمنية سرية للمراهنة على العمليات العسكرية.

وقالت هيئة البث الإٍسرائيلية إن جندي احتياط ومدني صدر بحقهما لائحة اتهام في "استخدام معلومات الأمن الداخلي للمقامرة على موقع بولي ماركت" للمراهنات.

وأشارت إلى أنها كشفت قبل حوالي شهر أن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" يحققان في شكوك بشأن وجود مصدر داخل المؤسسة الأمنية لديه صلاحية الاطلاع على معلومات سرية يستخدمها موقع المراهنات، ما يسمح بالمراهنة على مستقبل أحداث أمنية وسياسية مختلفة حول العالم.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس، إنه "ينظر بمنتهى الجدية إلى أي عمل يُهدد أمن الدولة، ولا سيما استخدام المعلومات السرية للغاية بغرض تحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف أن هذا يعد "خرقا جسيما وتجاوزا للخطوط الحمراء"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الجنائية والقيادية ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وتشديد الإجراءات في جميع وحدات الجيش لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وذكر أنه وفقًا لنتائج التحقيق الأولية "لم يترتب على الحادث الحالي أي ضرر عملياتي".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بناءً على طلب النيابة، أُلقي القبض على المشتبه بهما في عملية مشتركة بين "الشاباك" ووحدة التحقيقات التابعة لهيئة الأمن بوزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: "عقب التحقيقات، قرر المدعون العامون محاكمة المتهمين بتهم خطيرة تتعلق بالأمن القومي، والرشوة، وعرقلة سير العدالة".

ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تأتي عقب تقارير أفادت بأن السلطات الإسرائيلية كانت تحقق في يونيو/حزيران 2025 فيما إذا كانت معلومات داخلية قد استُخدمت للتربح من أسواق المراهنات حول العمليات الإسرائيلية في إيران.

وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وذكرت الصحيفة أن خبراء حذروا من إمكانية استغلال أسواق التنبؤ والمراهنات الإلكترونية ومراقبتها من قبل جهات معادية "ما يثير مخاوف أمنية عملياتية".

ولفتت إلى أن المحكمة المركزية في تل أبيب رفعت أمرا كانت أصدرته بحظر النشر، بناءً على طلب قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام، الذي أفاد بأن جندي الاحتياط حصل على المعلومات بحكم منصبه العسكري وشاركها مع شخص مدني لأغراض المراهنة.

وأوضحت أن بيان النيابة العامة أكد أن المتهمين ليسا مسؤولين رفيعي المستوى في أي جهة أمنية أو حكومية أخرى.

وأضافت أن المحكمة لم تنشر مزيدا من التفاصيل حول القضية بسبب القيود القانونية.