إبراهيم الخازن / الأناضول

دعا أول حوار وطني في مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إجراء نقاشات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات (27)، مرحبا بمشاركة "واسعة" في لجانه الفرعية.

جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، عقب عقد اجتماعين السابع والثامن، السبت، في دعوة نادرة لإقامة هذه الحوارات الجماهيرية بالمحافظات، والتي يتوقع أن تشمل فعاليات لمعارضين.

وأفادت إدارة الحوار الوطني"، في بيان، أن مجلس الأمناء (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) "عقد سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة للرئاسة غربي القاهرة)".

وتبادل المجلس مع مقرر لجانه الـ 44 وجهات النظر في "إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مبادرة الحوار (في أبريل/ نيسان الماضي) وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية".

وانتهى الاجتماع إلى إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية وتحديد مهام مقرريها، داعيا "الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة".

وستكون النقاشات الجماهيرية التي تعد نادرة في "إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات بشأنها مع رفع نتائجها لمجلس أمناء الحوار بهدف الوصول لكافة فئات الشعب".

ورحب مجلس أمناء الحوار بمشاركة "جميع" فئات المجتمع "خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة" دون تحديد موعد بشأن انطلاقها.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، حسم مجلس أمناء الحوار في اجتماعه السادس أسماء 44 مرشحا لإدارة لجان محاوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين 550 مرشحا، تم التوافق على اختيار 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحا لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحا".

ومن أبرز المرشحين المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك، والمعارض خالد داود والأكاديمي مصطفى كامل السيد.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 في يوليو، والرابعة في أغسطس/ آب الماضي، والخامسة والسادسة في سبتمبر الجاري.

ومنذ أن دعا السيسي في 24 أبريل الماضي إلى هذا الحوار وحتى 15 سبتمبر الحالي، وصل عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو في قضايا "رأي" إلى ما لا يقل عن 243، وفق رصد أولي للأناضول، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى 800 دون تحديد المعارضين فيهم.