مأرب الورد
صنعاء- الأناضول
نظم ناشطون حقوقيون وعدد من أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً أثناء أحداث الثورة الشعبية في اليمن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وفتح تحقيق حول استمرار اعتقالهم.
ورفع المحتجون لافتات تطالب خصوصا بالكشف عن مصير ذويهم كتبوا عليها " كيف لثورة أن تنتصر وأبطالها قيد الاختفاء والاعتقال "، "أين أخي"، حسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وطالبوا أيضا النائب العام، علي الأعوش، بفتح تحقيق جاد مع الجهات التي يشتبه تورطها في إخفائهم واعتقالهم، دون تحديد أو توجيه اتهامات لجهات بعينها.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد المعتقلين والمخفيين الذين اعتقلوا أثناء أحداث الثورة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مطلع فبراير/شباط 2011، وأطاحت به، إلا أن منظمات حقوقية تقدّر أعدادهم ما بين 40 إلى 50 معتقلاً.
وقال الناشط الحقوقي، موسى النمراني، في تصريحات لمراسل الأناضول، إن "الكثير من الشباب مخفيون قسرياً منذ أحداث الثورة لا أحد يعرف عنهم شيئاً ولا أماكن احتجازهم ".
وتابع النمراني، وهو من منظمة "هود " المدافعة عن حقوق الإنسان بصنعاء، أن " لديهم شهادات من بعض الشباب المفرج عنهم تفيد بأنهم محتجزون في سجون تابعة لأجهزة عسكرية وأمنية".
ودعا في هذا السياق النائب العام باعتباره المسؤول الأول عنهم الى فتح تحقيق قضائي حول مصيرهم مع الجهات المشتبه بتورطها في اعتقالهم.
ويواجه النائب العام اليمني اتهامات شعبية بعرقلة الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا في البلاد، ومطالبات بإقالته.
