حازم بدر
القاهرة- الأناضول
قال وزير العدل المصري أحمد مكي إن جهات التحقيق بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال أحداث القصر الرئاسي، التي اندلعت أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي وأسفرت عن 7 قتلى و684 مصابًا.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، شدد مكي على أن "الإجراءات ستراعى فيها الحيادية التامة، وسيعاقب المذنب أي كان انتماؤه وتوجهه".
واختتم مكي تصريحاته المقتضبة بقوله "لن تهدر دماء مصري دون تحقيق ينال فيه المذنب عقابه".
