آية الزعيم
بيروت - الأناضول
قال الخبير الاقتصادي اللبناني وليد ابو سليمان ان تأثير النازحين السوريين على الاقتصاد اللبناني كان سلبيا اكثر منه ايجابياً، مرجعاً السبب لعدم توفير الدولة اللبنانية المناخ الآمن لهؤلاء.
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الخميس :" ان النازحين السوريين من الطبقة الميسورة في لبنان يفضلون استئجار المنازل بدلاً من شرائها لعدة اسباب اهمها غياب الطمأنينة".
وقال " ان لبنان اصبح يعرف ببلد الترانزيت بالنسبة لرجال الاعمال السوريين للمرور الى الدول المجاورة بعد تحويل أعمالهم ومشاريع عدد كبير منهم للقاهرة وقبرص والامارات بعد غياب مقومات الاستثمار في لبنان".
وأضاف " ان وجود السوريين في لبنان لم يعوض الوجود الخليجي، لأن مصاريفهم مركزة على الاستهلاكات الاساسية التي ساهمت بشكل بسيط بتحريك العجلة الاقتصادية ،حيث ان السياحة انخفضت هذا العام بنسبة 25% تقريباً".
اما الطبقة غير الميسورة فساهمت ، بحسب ابو سليمان ،" بأحداث خلل ديموغرافي إذ باتوا يزاحمون اللبنانيين على فرص العمل خصوصاً ان اكثرهم يرضى بأقل من الحد الأدنى للمرتبات لتوفير احتياجاتهم الاساسية".
واضاف " ان الدولة اللبنانية طلبت من الامم المتحدة مبلغا قدره حوالي 80 مليون دولار لمساعدة النازحين السوريين في لبنان لعدم قدرتها على تحمل اعباء مستلزماتهم الاساسية من مأكل وطبابة ومسكن".
من جانبه قال رجل أعمال سورى وأحد اعضاء غرفة التجارة والصناعة في حلب المقيم في لبنان " ان ما يمنع رجال الاعمال السوريين من تحويل مشاريعهم الى لبنان هي القوانين التعجيزية التي تطبقها المصارف في لبنان اضافة للقوانين الاخرى".
واضاف العضو - الذي طلب عدم ذكر هويته – لمراسلة الأناضول اليوم الخميس :" ان قوانين المصارف تمنعني من حرية التصرف بأموالي حيث انني اضطر الي تحويل الاموال لبطاقة الائتمان لأستطيع ان أصرفها نقداً ، وانه كان يفضل تحويل مشاريعه الى لبنان ولكن القوانين كانت العائق".
وقال " إنه وقّع على ورقة تعهد تمنعه باقامة اي مشاريع داخل الاراضي اللبنانية وان هذا الحال ينطبق على اي رجل أعمال سوري ينوي الحصول على اقامة في لبنان".
خمع – مصع
