أيمن جملي
تونس- الأناضول
قال وزير النقل التونسي، اليوم الثلاثاء، إن وزارته غير راضية على تعامل القضاء التونسي مع ملفات الفساد في قطاع النقل.
وأضاف عبد الكريم الهاروني، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، أن الوزارة تدعو القضاء التونسي إلى الإسراع في معالجة ملفات الفساد التي قدمتها وزارة النقل وتفعيل الإجراءات والقرارات.
وتابع "نريد أن نسمع أحكامًا"، وألا يقتصر الأمر على إيقاف مسؤولين وحسب، بحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح الهاروني، في الندوة المخصصة لعرض إنجازات الوزارة منذ توليه الإشراف عليها، أن لجان تقصي الحقائق التي أوكلت لها مهمة التحقيق في ملفات الفساد في قطاع النقل في تونس، أتمت العمل على 11 ملف فساد أحالت الوزارة عددًا منها على القضاء.
وبحسب وزير النقل التونسي فقد شمل الفساد معظم الهياكل التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أن منها ما تعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية بالنسبة لمركز الشحن الجوي لمطار تونس قرطاج الدولي والانتدابات التي لا تتماشى والمقاييس المحددة بالإضافة إلى استغلال موارد الوزارة للاستعمال الشخصي.
ولفت إلى أن أحد الوزراء كان يستخدم 13 سيارة حكومية لحسابه الخاص.
كما أكد الهاروني أن إسناد تراخيص النقل العمومي نالت النصيب الأوفر من الفساد حيث كان يتم منح تراخيص استغلال سيارات الأجرة بطريقة مشبوهة مما استوجب إعادة النظر في هذا الملف وسحب كل التراخيص التي "أعطيت بطريقة مشبوهة" وإقرار أمر ينص على أن وزير النقل هو المكلف مباشرة بإسناد الرخص بالتنسيق مع والي كل محافظة".
