حازم بدر، هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا يلغي به الإعلان الذي أصدره الشهر الماضي وأثار موجة احتجاجات واسعة في الشارع المصري.
وفيما يلي نص الإعلان الجديد:
بعد الاطلاع على الإعلانات الدستورية السابقة في فبراير ومارس وأغسطس ونوفمبر 2012
المادة الأولى:
- يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتبارًا من اليوم السبت ويبقى صحيحًا ما ترتب على هذا الإعلان من آثار.
المادة الثانية:
- في حالة ظهور قرائن وأدلة جديدة بالشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في المدة الواقعة من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى الفترة 30 يونيو/ حزيران 2012، تحال القضايا إلى المحاكم المختصة حتى لو صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو رفض الطعن المقام على حكم البراءة.
المادة الثالثة:
- في حالة عدم الموافقة على الدستور يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الثاني يدعو الرئيس خلال مدة أقصاها 3 شهور لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الانتخاب المباشر الحر وتنجز أعمالها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
ويدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يومًا بعد تسلمه الدستور.
تجرى عمليات الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت ويعلق الكشف بكل لجنة فرعية.
المادة الرابعة:
- الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية.
المادة الخامسة:
- ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي
