حسن مكي
القاهرة – الأناضول
نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ليلة السبت على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي، "ويبقى صحيحًا ما ترتب على هذا الإعلان من آثار".
وما ترتب على هذا الإعلان من آثار تمثل في نقطة أساسية هي: تعيين نائب عام جديد، طلعت عبد الله، بدلاً من النائب العام عبد المجيد محمود المعين من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما يعني قانونيًا بحسب الإعلان الجديد بقاء النائب العام الجديد في منصبه.
وفي المقابل، ترتب على الإعلان الجديد إلغاء ما جاء في إعلان 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تحصين للجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من أي حكم قضائي محتمل بحلهما، وهو ما يعني عمليًا إمكانية الطعن أمام القضاء ضد قانونية مجلس الشورى الذي تسيطر عليه غالبية إسلامية ورفع دعاوى تطالب بحله.
غير أنه لن يكون عمليًا لأي حكم محتمل بحل الجمعية التأسيسية للدستور قيمة أو تأثير قانوني، نظرًا لأن الرئيس المصري أصدر قرارًا بدعوة الناخبين السبت المقبل للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعدته الجمعية التأسيسية، وهو ما يعني عمليًا الاحتكام للشرعية الشعبية بشأن هذا المشروع الذي أعدته الجمعية التأسيسية، وهي شرعية تفوق الشرعية الدستورية، بحسب قانونيين.
ولم يلغ الإعلان الدستوري الجديد هذا الاستفتاء.
