صنعاء/ الأناضول/مأرب الورد - دعا ناشطون حقوقيون يمنيون إلى التظاهر والاحتشاد، غدًا الجمعة، أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء تحت شعار "التضامن مع الرئيس"؛ لتنفيذ قراراته التي أصدرها قبل أيام بالإفراج عن المعتقلين، وكذلك الكشف عن مصير المفقودين منهم.
ويعتصم أهالي 60 معتقلا على ذمة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح 2011 بالتعاون مع ناشطين, منذ ثلاثة أسابيع أمام مكتب النائب بصنعاء, حيث نصبوا خيامًا؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم بعد طرق أبواب الرئاسة والحكومة والبرلمان، لكن دون جدوى، بحسب تصريحات عدد منهم لمراسل الأناضول.
وقبل أيام, أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات تقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة أحداث الثورة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال عبدالكريم ثعيل, رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة, إن تلك القرارات لن تنفّذ كحال غيرها من القرارات والتوجيهات التي صدرت من عدة جهات حكومية أخرى.
ويتهم ثعيل "أتباع النظام السابق المسيطرين على مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية وعلى رأسهم وكلاء النيابات بعدم تنفيذ تلك التوجيهات وإنفاذ القانون".
كما اتهم ثعيل النائب العام علي أحمد الأعوش ورؤساء النيابات بـ"مخالفة القانون بدءًا من إبقائهم على العشرات من شباب الثورة وأنصارها في السجون دون محاكمات ومرورًا بعدم ملاحقة من قاموا باعتقال هؤلاء الشباب وتعذيبهم".
وأشار إلى أنهم مستمرون في الاعتصام أمام مكتب النائب العام لحين الإفراج عن جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفيين وإحالة المتورطين في اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم إلى القضاء.
