مصطفى حبوش
غزة- الأناضول
أعرب زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة عن ثقته بأن "تركيا لا يمكن أن تتخلى عن شرطها برفع الحصار عن قطاع غزة مقابل إعادة علاقتها مع إسرائيل".
ولفت الظاظا خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم الأحد إلى أن "خسائر القطاع التجاري بقطاع غزة تصل إلى 250 مليون دولار شهريا بسبب الإغلاق المتواصل للمعابر التجارية، بفعل الحصار".
وأضاف: "نقل البضائع عبر الأنفاق الممتدة على الحدود الفلسطينية المصرية يغطي معظم احتياجات ومتطلبات الحياة الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة".
وتابع: "لكن إسرائيل تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع أمريكا لعزل الشعب الفلسطيني عن العالم"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تمنع دخول الأموال إلى غزة عبر أي قناة محلية أو دولية، وتمنع الاستيراد والتصدير وحرية الحركة التجارية عبر أي من المعابر التجارية".
ولفت إلى أن "إسرائيل أغلقت معبر كرم أبو سالم وهو المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار الماضي لـ 20 يوماً، منها 16 يوم بشكل متواصل"، مبيناً أن "السلطات الإسرائيلية لم تلتزم بتعهداتها لتركيا برفع الحصار".
وأوضح أن "ما يدخل من بضائع عبر معبر كرم أبو سالم (على الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل) لا يتعدى 35% من احتياجات سكان القطاع المحاصر منذ نحو 6 سنوات".
وأعرب عن ثقته في أن"الموقف التركي الذي فرض شرطية الاعتذار (عن حادث السفينة مافي مرمرة) لإعادة العلاقات مع إسرائيل لا بد أن يتمم بإنهاء الحصار على قطاع غزة"، معرباً عن ترحيبه بنية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة غزة خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
وأردف: "نثق أن تركيا لن تتخلى عن موقفها بخصوص رفع الحصار فهي ثابتة وتصريحات أردوغان واضحة بهذا المجال".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنينامين نتنياهو، أبلغ أردوغان، في اتصال هاتفي، اعتذارًا رسميًّا الشهر الماضي عن الهجوم الإسرائيلي على سفينة كسر الحصار التركية "مافي مرمرة" في العام 2010، والذي أسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك.
كما تضمن الاعتذار الإسرائيلي أيضا، السماح بمرور البضائع لقطاع غزة، ودفع التعويضات للضحايا.
وكشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه القيام بزيارة إلى قطاع غزة قريباً، دون تحديد موعد لذلك، مؤكدا أن هدفه هو اللقاء مع الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأوضح أردوغان أن تركيا ستراقب رفع الحصار عن قطاع غزة عن كثب، للتحقق من تنفيذ إسرائيل تعهداتها التزاما بتحقيق المطالب التركية.
