مصطفى البنا
القاهرة . الأناضول
فشل القطاع الخاص المصري في إقناع حكومة هشام قنديل رئيس وزراء مصر، بتولي الدولة مهمة التفاوض لاستيراد الغاز من قطر لصالح شركات خاصة، على رأسها مجموعة القلعة.
كان قنديل قد زار الدوحة الأسبوع الماضي على رأس وفد للاتفاق على استيراد الغاز القطري، والحصول على منح نقدية لسد الفجوة التمويلية التي تسبق قرضا يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
ووقعت مجموعة القلعة المصرية التي تستثمر في 19 دولة، اتفاقية مع مؤسسة كيو انفست وشركاء قطريين آخرين لتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعي لمصلحة القطاع الخاص الذي يعمل في مصر بحلول منتصف عام 2013.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، في تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول عقب وصوله القاهرة قادما من قطر، إن "الحكومة المصرية لم تقتنع بدخولها كوسيط لاستيراد الغاز القطري لصالح القطاع الخاص، خلال زيارة قنديل لقطر".
في المقابل، وعدت حكومة قطر بتوفير كميات من الغاز الطبيعي لصالح القطاع الحكومي بمصر.
وعزا هلال الرفض الحكومي إلى احتياج الأمر للكثير من التجهيزات والبنية التحتية المكلفة.
وقال: "استيراد القطاع الخاص يحتاج إلى مواقع استراتيجية لعمليات التخزين داخل الموانئ وهو استثمار ضخم".
لكنه عاد ليتحدث عن الأمل في اقناع الحكومة المصرية مرة أخرى قائلا: "المفاوضات قد تستغرق من 5 إلى 6 أشهر أخرى".
وأجرى وزير البترول المصري أسامة كمال جولات خلال الأيام الماضية، تضمنت روسيا وقطر وليبيا والجزائر، لبحث استيراد الغاز وتوفيره قبل حلول موسم الصيف لإنتاج الكهرباء.
وحول زيارة الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري القطري للعاصمة القطرية الدوحة، قال هلال إنها أسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى وجود اتفاقات بين شركات مصرية وقطرية"، دون أن يفصح عنها.
وقال "القطريون يرهنون ضخ استثماراتهم في مصر بعودة الأمن للشارع المصري وتقلص حجم المظاهرات والاحتجاجات".
كان القطاع الخاص القطري والحكومة القطرية قد أعلنا العام الماضى أن ليهم خطة لضخ استثمارات في مصر بقيمة 18 مليار دولار .
مصع
