أنقرة
أعلنت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تركيا، "كارول باتشيلور"، أنه من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا، بنهاية عام 2013 إلى مليون لاجئ، مشيرا إلى عدم جاهزية المجتمع الدولي للتعامل مع الزيادة الكبيرة المحتملة، في عدد اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا.
وقالت باتشيلور في تصريحات لمراسل الأناضول، أن عدد اللاجئين السوريين يزداد بشكل أسرع من المتوقع، حيث كان ينتظر وصول عدد اللاجئين في دول الجوار السوري إلى 1.1 مليون لاجئ بحلول يونيو/ حزيران المقبل، في حين أن عددهم تجاوز هذا الرقم مع مطلع إبريل الحالي.وتقول تقديرات أن عدد اللاجئين في لبنان وحدها بلغ مليون لاجئ.
وعبرت باتشيلور عن أسفها لعدم التمكن حتى الآن، من جمع مبلغ المليار ونصف دولار، الذي تعهدت الدول المشاركة بالمؤتمر الدولي للمانحين في الكويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمنحه لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين. مشيرة إلى أنه حتى في حالة جمع كامل المبلغ فإنه لن يكون كافيا، بسبب تجاوز عدد اللاجئين التوقعات. ووجهت باتشيلور نداء إلى الجميع بالتبرع كل على قدر إمكانياته، مهما كانت ضئيلة، للإسهام في تسهيل معيشة اللاجئين.
كما أشارت باتشيلور إلى عدم جاهزية المجتمع الدولي للتعامل مع الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين، قائلة أنه إذا لم تحصل المفوضية على الأموال المطلوبة، فإنها لن تتمكن من أداء عملها في توفير المأوى والغذاء والدواء، وبقية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.
وأثنت باتشيلور على الدعم الذي تقدمه تركيا للاجئين السوريين، ووصفت قانون "الأجانب والحماية الدولية"، الذي يجري الإعداد له حاليا في تركيا، بأنه تطور إيجابي كبير، لافتة إلى قيام تركيا بدورها تجاه اللاجئين السوريين حتى قبل إقرار هذا القانون، مشيرة إلى تقاليد حسن الضيافة والحماية، ذات الجذور العميقة في المجتمع التركي. وأوضحت باتشيلور أن القانون المذكور، يهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات بين من يحتاجون للحماية وبين الدول التي ستعمل على حمايتهم، وإنشاء نظام موحد للسياسات والإجراءات المتعلقة بتقديم مثل هذه الحماية.
بدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، في بيان صادر عن المفوضية، أن قانون "الأجانب والحماية الدولية"، يظهر احترام تركيا للقيم والمبادئ الإنسانية، ويعد تطورا هاما في مجال الحماية الدولية، وأشار إلى تقديم المفوضية الدعم التقني لتركيا خلال مرحلة إعداد مسودة القانون.
