القاهرة – الأناضول:
قال نائب بالبرلمان المصري إن نحو 50%من محطات الوقود في البلاد مغلقة بسبب نقص كميات السولار والبنزين والغاز، محذرًا من وقوع "كارثة" إذا لم يتدخل المجلس العسكري الحاكم لحل أزمة الوقود.
وأضاف النائب رأفت حامد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، أنه عندما سأل بعض مديري محطات الوقود المغلقة عن سبب إغلاقها أفادوه بأن وزارة البترول تورّد لهم أقل من 50% من حصتهم وهي كمية تكفي عمل المحطة حتى منتصف النهار فقط.
وأوضح أن ما قاله مديرو المحطات يؤكد "عدم دقة" البيانات التي أدلي بها وزير البترول، عبد الله غراب أكثر من مرة أمام البرلمان والتي أكد فيها أن محطات الوقود تستلم حصتها كاملة.
ونشبت أزمة بمجلس الشعب، في جلسته المنعقدة مساء أمس الأحد، بين النواب والحكومة المعينة من المجلس العسكري الحاكم بسبب نقص البنزين والسولار في مختلف أرجاء البلاد.
واتهم عدد من النواب الحكومة بأنها "فشلت" في مواجهة الأزمة التي لا يعرف لها سبب حتى الآن، على حد وصف النواب، إلا أن ممثلي الحكومة رفضوا تلك الاتهامات، حيث طالب وزير مجلسي الشعب والشورى عمر سالم، النواب بسحب تلك الاتهامات.
ومن جهته طالب النائب محمد عبد العظيم، وزير البترول عبد الله غراب بالكشف عن الأسباب الحقيقية للأزمة، خاصة أن هناك حلقة مفقودة حيث تزعم الحكومة ضخ كميات أكبر من النسبة التي يتم استهلاكها.
من جهته قال وزير البترول إن الحكومة لا يعقل أن تفتعل الأزمات ولا أن تعاقب الشعب المصري لأنها هي التي ستدفع الثمن.
وتعاني مصر من نقص حاد في كميات البنزين والسولار الموجودة في محطات الوقود منذ عدة أشهر، أدى لظهور طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود بشكل يومي.
ولم يستطع أحد التعرف على أسباب هذا النقص حتى الآن، حيث تعلن الحكومة دائما أنها تعطي المحطات حصتها كاملة، وفي المقابل يقول أصحاب المحطات أنهم يحصلون على جزء من تلك الحصة فقط.
وتستورد مصر ما يزيد على ربع احتياجاتها من المواد البترولية.
مح/صغ/حم
