قيس أبو سمرة
رام الله – الأناضول
يستقبل الموظفون الحكوميون بالضفة الغربية شهر رمضان هذا العام بدون رواتب بعد إعلان وزير المالية بحكومة السلطة الفلسطينية نبيل قسيس، تأجيل صرفها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة السلطة.
وقال قسيس في وقت سابق من الشهر الجاري: إن السلطة تمر بأزمة مالية كبيرة، لعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، مما سيؤدي إلى تأجيل رواتب الموظفين لمدة أسبوعين.
وتعتمد السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب على معونات مالية تقدمها الدول الغربية والعربية إلى جانب أموال الضرائب.
وتدفع السلطة الفلسطينية 60 مليون دولار شهريًا رواتب لـ280 ألف موظف و52 ألفًا من أسر الفقراء والشهداء والمتقاعدين بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حكومة حماس بالقطاع تدفع رواتب لبعض الموظفين به.
وتقول الموظفة نسرين وائل برام الله لوكالة الأناضول للأنباء: إن عدم حصولها على الراتب يدخلها بأزمة مالية كبيرة في رمضان لما يتطلبه الشهر من احتياجات متعددة، مشيرة إلى أن زوجها هو الآخر موظف حكومي مما يدفعهما إلى الاستدانة من الأقرباء في حال عدم حصولهم على الرواتب.
من جانبه وضع إياد الشيخ، المدرس بمدرسة حكومية بمدينة رام الله، خطة طوارئ بعد اقتراض مبلغ لكي يلبي احتياجات أسرته في الشهر الكريم بعدما قيل عن عدم وجود ميزانية لدفع الرواتب.
من جهته يقول تاجر المواد الغذائية رياض منسى، إن الإقبال حتى اللحظة ضعيف جدًا على شراء المنتجات "الرمضانية" المعتادة بسبب تأجيل صرف رواتب الموظفين.
ويقول غسان الخطيب، مدير المركز الإعلامي للحكومة لـ"الأناضول"، إنه لا جديد حتى هذه اللحظة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى أن الحكومة قالت إنها ستؤجل دفعها عن موعدها الطبيعي المقرر مطلع الشهر الجاري لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ تغيير على القضية، آملاً حل الأزمة المالية عن طريق وفاء الدول المانحة والدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة.
