معارضة الكويت تحذر من تحصين "مرسوم الصوت الواحد" (صور)

جاء ذلك في ندوة مساء اليوم السبت، تمثل أولى فعاليات تنظمها هذه الكتلة؛ استعدادا لحكم المحكمة الدستورية بشأن المرسوم الأميري، المعروف بـ"الصوت الواحد"، يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل.

وشهدت الندوة، التي ستنظم كل سبت، حضورا ضعيفا لم يتجاوز الألف مواطن في ساحة الإرادة المواجهة لمبني مجلس الأمة (الرلمان) الكويتي علي شارع الخليج العربي بالعاصمة الكويت، فيما تواجدت قوات أمن بكثافة في محيط الساحة.

وأكد من تحدثوا في الندوة، التي حضرها مراسل "الأناضول"، وهم من النواب السابقين، على أن "تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد سيفتح المجال لاعتداءات أخرى علي الدستور من قبل السلطة التنفيذية".

وقال النائب السابق أسامه الشاهين إن "مراهنة البعض على موت الحراك الشعبي (المطالب بالإصلاح) أو تراجعه هي مراهنة خاسرة؛ لأن الحراك هو نبض الأمة التى لن تتراجع عن مواقفها برفض مرسوم الصوت الواحد حفاظا على الدستور".

ورأى الشاهين أن هذا المرسوم "جاء ليعكس عدم قدرة السلطة علي تحمل إفرازات مجلس 2012 (الذي تمتعت المعارضة الإسلامية والقبلية بأغلبية فيه)، ليأتى بعد ذلك مجلسا آخر جرى تفصيله علي مقاس السلطة"، حيث يتمتع فيه الموالون للحكومة الأغلبية.

اما النائب السابق، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الكويت، عبيد الوسمي، فرأى أن "هذا المرسوم بمثابة هدم للدستور بأكمله".

ودعا الوسمي إلى "إبعاد جميع من باركوا المرسوم عن أى منصب تنفيذى مستقبلا".

واعتبر أن "صدور المرسوم بهذا الشكل يعنى أن جميع سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يد جهة واحدة، وهو ما يعنى تعطيل تلك السلطات عن القيام بدورها الفعلى".

واعتبر الوسمي أن "هذا المرسوم يمثل مدخلا لإلغاء النظام الدستورى بأكمله، ومن ثم إلغاء كافة الأدوار الرقابية وتعطيل ضمانات الحرية".

وختم حديثه بالتحذير من أن "إقراره ذلك المرسوم بشكل نهائي من خلال تحصين المحكمة الدستورية له، سيعنى القضاء علي الحياة الدستورية التى عرفتها الكويت منذ دستور 1962".

وخلال الفترة التى تلت حكم القضاء الكويتى ببطلان مجلس الأمة 2012، أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا قضي بتغيير نظام الانتخابات، ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين.

ويحق للأمير، وفق للمادة 71 من الدستور، إصدار "مراسيم ضرورة" في حال وجود ما يمنع البرلمان من ممارسة مهامه، وأبرزها إقرار الميزانية العامة للبلاد.

ورفضت غالبية المكونات السياسية في الكويت "مرسوم الصوت الواحد"، إذ رأت أنه لا يوجد ضرورة تحتم تغيير الأمير للنظام الانتخابي، الذى يعد تعديله من صميم عمل مجلس الأمة المنتخب.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت في يونيو/ حزيران 2012 ببطلان انتخابات 2 فبراير/ شباط من العام نفسه، لبطلان المرسوم الأميري الذي حل مجلس الأمة السابق، ومن ثم بطلان المرسوم الذي دعا الناخبين إلى انتخاب مجلس أمة جديد، وهو الحكم الذي أعاد مجلس 2009، الذي يتمتع فيه الموالون للحكومة بالأغلبية، إلى الحياة النيابية.