القاهرة – الأناضول -
طلب محامىٍ مدعٍ بالحق المدني ضم أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر وسوزان مبارك ومديري جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والحالي مراد موافي، ورجل الأعمال المحبوس أحمد عز، لقائمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي المنظورة حاليا أمام القضاء.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 43 متهمًا من المصريين والأجانب فيما عرف بقضية التمويل الأجنبي المتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مصر بتلقي تمويل غير مرخص من بعض الدول بلغ 60 مليون دولار لجلسة 4 تموز/يوليو لسماع شهود الإثبات والنفى.
وقال المحامي أحمد ضرغام إنه طلب ضم أعضاء "العسكري" لقائمة المتهمين لأنهم سمحوا لطائرة أمريكية حربية بالدخول لمصر ونقل المتهمين الأجانب خارج البلاد.
كما طلب من المحكمة إدخال اللواءين عمر سليمان ومراد موافى كمتهمين فى القضية بدعوى "علمهما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليتهما عن تلك الجريمة".
وأضاف أن سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، "استولت على أموال من مؤسسات تدعمها إسرائيل للتدخل لصالحهم فى مناهج التعليم، أما أحمد عز فكان يدخل أموالا فى حساباته ويعطيها للشباب المتورطين فى القضية".
وكان النائب العام المصري قد وجه تهم الحصول على تمويل من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مصر منذ عدة أشهر، وقبيل بدء المحاكمة أقلعت طائرة أمريكية المتهمين الأجانب مما أثار غضب الرأي العام المصري.
يب/صغ/حم
