كوثر الخولي
القاهرة- الأناضول
قال أيمن الصياد، المستشار السابق للرئيس المصري محمد مرسي، إن جماعة الإخوان المسلمين "في أشد الحاجة للمعارضة المنصفة لتصحيح مسارها" خاصة في ظل حالة الاستقطاب والتوتر التي تسود الشارع المصري حاليا، والتي اعتبر أن مناصري النظام السابق أكبر المستفيدين منها.
وأوضح الصياد أن "من يحاولون إعادة إنتاج النظام القديم هم المستفيدون الوحيدون مما يحدث على الساحة السياسية المصرية" في ظل هذه الحالة.
جاء ذلك خلال ندوة دولية عقدتها جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الثانية لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، تحت عنوان "الإسلاميون والثورات العربية.. ديناميات التغيير".
الندوة التي نظمها كل من مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز دراسات العالم العربي بجامعة إدنبره باسكتلندا، وشارك فيه عدد من الباحثين المصريين والأجانب، ناقشت تقييم أداء الحركات الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي، من خلال تحليل أداء أبرز التيارات السياسية الإسلامية في كل من مصر وتونس والمغرب وفلسطين.
ولفت الصياد، في سياق حديثه، إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن حالة الاستقطاب تلك، بوصفها الجماعة السياسية التي تدير البلاد الآن"، مشيرًا إلى أن "الإخوان أخطأوا في تحديد أطراف الصراع السياسي" حيث وضعوا "الشباب الثائر" في موضع الطرف الآخر للصراع، على حد قوله.
واعتبر أن ما خلق الصراع بين الإخوان ومن وصفهم بـ"الشباب الثائر" هو تباين أهداف الطرفين، حيث رأى أن هدف الشباب هو تحقيق مطالب الثورة من "عيش، حرية، كرامة، وعدالة اجتماعية"، أما رغبات الإخوان فهي الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، و"إعلان دولة الخلافة" وإعادة رسم خرائط المنطقة، على حد تعبيره.
وشدد الصياد على أن "الإخوان المسلمين كجماعة سياسية هي رصيد مهم في بنيان الجماعة الوطنية، وإنه لو انكسر الإخوان، فستخسر مصر كثيرًا، مثلها في ذلك مثل الكنيسة القبطية، وغيرها من الكيانات التي تمثل الهوية المصرية".
ونفى المستشار السابق للرئيس المصري وجود أي "مجال للشك لديه بأن قرارات الرئيس هي قرارات جماعة الإخوان"، واصفًا ذلك بالطبيعي، موضحًا أن "الرئيس مرسي لم يتم ترشيحه للمنصب من خلال التوكيلات، ولكن تم ترشيحه من قبل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، فمن المنطقي أن تكون قراراته مرجعها الجماعة نفسها".
وتتهم جبهة الإنقاذ المعارضة الرئيس المصري بأنه يتخذ قراراته بمرجعية جماعة الإخوان المسلمين وأنه "رئيس للجماعة وليس لكل المصريين" على حد قولهم وهو ما يرفضه الرئيس المصري والجماعة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تحوز الأكثرية النيابية، على لسان عدد من مسؤوليها مرارًا رغبتها في "حوار جاد دون شروط مسبقة" لإنهاء حالة الاستقطاب وتقريب وجهات النظر مع معارضيها.
وتعتبر الجماعة أن فوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية وحيازتها للأكثرية بالانتخابات البرلمانية عبر "انتخابات حرة" يعطيها الحق في الحكم وإدارة شؤون البلاد بحسب القواعد الديمقراطية.
وأشار الصياد إلى أن "هناك شعورًا عامًا لدى المصريين بأن هذا النظام لم يسقط، وذلك بسبب أن هناك شعورًا بأن جماعة سياسية صغيرة حلت مكان الجماعة التي كانت تحكم مصر قبل الثورة وإن اختلفت المسميات وهذا ما أزعج المصريين وجعلهم يخرجون للاحتجاج في ذكرى الثورة بدلا من الاحتفال".
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة ومحتجين على حكم الرئيس محمد مرسي، بدأت عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، وأسفرت عن سقوط 61 قتيلاً معظمهم بمحافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، بخلاف مئات المصابين.
