القاهرة / الأناضول / هاجر الدسوقي - كشف عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي، إن التقرير النهائي المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم السد نهاية شهر مايو/أيار الجاري، ستوصى فيه بمزيد من الدراسات حول أثار تشغيل السد على مصر والسودان، دولتي مصب حوض نهر النيل.
وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء عبر الهاتف، أضاف علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية الوطنية، وأستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية سيتوجهون إلى أديس بابا اليوم السبت تمهيدا لعقد اجتماعات يوم الاثنين القادم.
وتضم اللجنة الفنية المصرية عددا من المختصين في ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الري، بالإضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة. وتقوم اللجنة الفنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام.
وأوضح الظواهري أن الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، والتي من المقرر مناقشتها في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية يوم الاثنين، "لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي على مصر"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية - حسب توقعه - للمطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليين في اللجنة وعددهم 4 خبراء.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يعني امتداد عمل اللجنة، في إشارة إلى احتمال تشكيل لجنة جديدة.
الظواهري أضاف أنه "عقب تسليم اللجنة الثلاثية تقريرها النهائي، ستبدأ مصر والسودان التفاوض مع الجانب الإثيوبي لمحاولة تفادي أضرار تشغيل سد النهضة عليهما"، من خلال مقترحات عملية في هذا الصدد.
وأضاف: "كذلك يتعين الاتفاق مع دول حوض نهر النيل على مشاريع لتقليل الفاقد من موارد نهر النيل المائية، مثل توفير نحو 4 مليارات متر مكعب من مياه نهر بارو أكوبو بأثيوبيا وتوفير 9 مليارات بالمرحلة الأولى ثم 18 مليار بالمرحلة الثانية من قناة جونجلي بجنوب السودان".
وتتكون اللجنة الثلاثية (مصر، السودان، إثيوبيا) الدولية، لتقييم سد النهضة، من 10 أعضاء، اثنان لكل دولة، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة استجابة لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث إلى دراسة موضوع السدود من جميع جوانبه، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميًّا في الثاني من أبريل/نيسان 2011 عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية في سد النهضة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة الثلاثية تقريرها في نهاية مايو/أيار الحالي لحكومات الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وسط مخاوف القاهرة والخرطوم من أن يؤثر بناء السد على حصتهما من مياه النيل.
وفي سياق متصل، قال إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس محمد مرسي، خلال زيارته إلى إثيوبيا للمشاركته في أعمال القمة الإفريقية في إطار الاحتفالات بمرور 50 عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى "الاتحاد الأفريقي"، والتي بدأت اليوم السبت.
وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري من أديس أبابا أضاف فهمي أن الرئيس سيبحث قضية المياه مع المسئولين الإثيوبيين والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة.
وفي هذا السياق، أجرى الرئيس المصري، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع "هايليماري ديسالن" رئيس وزراء إثيوبيا.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد تطرقت المحادثات إلى ملف المياه ؛ حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في هذا الخصوص بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا واستنادا لالتزام كل طرف "بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
واتفق في هذا السياق على استمرار وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال المياه.
من جانبه قال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي لمراسلة الأناضول عبر الهاتف من أديس أبابا، إن "الرئيس بصدد عقد لقاء مع الجالية المصرية ورجال أعمال في وقت لاحق اليوم للتعرف على موقف الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال".
وأضاف عيسى أنه من المنتظر أن يطرح الرئيس الرؤية الرسمية للعديد من الأمور السياسية على الساحة، مستبعداً أن يتم الحديث عن ملف مياه النيل أثناء اللقاء.
غير أنه توقع أن يكون هناك "مباحثات بهذا الشأن بين الرئيس الإثيوبي وكبار المسؤولين في إثيوبيا وزعماء بقية الدول الأفريقية على هامش الجلسة المسائية للقمة المقررة مساء اليوم.
