وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قال المستشار كامل سمير، رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، إن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق المحتجز في السجون المصرية حاليًا لا يتمتع بالجنسية المصرية ولا بحق اللجوء السياسي لمصر.
وأشار في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول إلى أن موقف مصر من تسليم قذاف الدم إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة المصرية لاستعادته.
وأوضح قائلاً: إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضي أثناء زيارة وفد قضائي مصري إلى ليبيا.
وأكد المسؤول القضائي المصري أن أحمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية وأن أقواله في التحقيقات التي أجريت معه تشير إلى ذلك حيث أفاد خلال تلك التحقيقات أنه لا يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر.
وكانت عصمت الميرغني، محامية أحمد قذاف الدم، قد قالت في تصريحات صحفية سابقة إن موكلها من أبوين مصريين، واسمه الحقيقي في شهادة الميلاد المصرية هو جمعة قذاف الدم، وأن القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصري فقط، والنيابة العامة هي المنوطة بالتحقيق معه، ولا يحق أن يحاكمه غير القضاء المصري إذا كان هناك مقتضى لمحاكمته وبالتالي لا يجب تسليمه لليبيا.
