العريش (مصر) - الاناضول - محمد أبو عيطة/ قال اللواء سميح بشادي، مدير أمن محافظة شمال سيناء (شرق مصر) إن السلطات المصرية مستمرة في مواجهة "الخارجين عن القانون" في منطقة سيناء.
وأوضح بشادي في تصريح خاص لوكالة الأناضول أن "السلطات المصرية مستمرة في حملاتها ضد الخارجين عن القانون" بعد الإفراج عن سبعة جنود مصريين اختطفتهم مجموعة مسلحة قبل أسبوع.
وحول ما إذا كانت ملاحقة الخارجية عن القانون ستشمل مجموعة الخاطفين للجنود الذين يرجح انتماؤهم للتيار السلفي الجهادي، امتنع المسؤول الأمني المصري عن تأكيد أو نفي هذه المعلومة قائلا: "لا تعليق".
وتدفقت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش إلى سيناء في الأيام القليلة الماضية إثر احتطاف الجنود المصريين حيث بدأت أمس في شن عمليات تمشيطية بحثا عن مجموعات جهادية مسلحة واستعدادا لعملية محتملة لتحرير المخطوفين.
وفي وقت سابق اليوم، كشف أحد شيوخ القبائل الشهيرة في منطقة سيناء أن إطلاق سراح الجنود السبعة تم إثر "اتفاق مسبق" بين الخاطفين والسلطات المصرية بوساطة من عدد من مشايخ القبائل وتحت إشراف المخابرات الحربية المصرية.
وفي تصريح خاص للأناضول، قال شيخ القبيلة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "إطلاق سراح الجنود فجر اليوم تم إثر مفاوضات طويلة شارك فيها عدد من مشايخ القبائل والمخابرات الحربية أثمرت عن اتفاق يقضي بتسليمهم وعدم المساس بهم مقابل وعود للخاطفين" الذين يرجح انتماؤهم للتيار السلفي الجهادي في سيناء، "من جانب السلطات المصرية بتحقيق مطالب لهم".
غير أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى صباح اليوم بشأن هذا الاتفاق.
