غزة/ الأناضول/ هناء صلاح/ ينطلق بنك "الإنتاج الوطني الفلسطيني" إلى العمل في قطاع غزة نهاية مايو الحالي، رغم رفض سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) لعمله، بدعوى عدم حصوله على ترخيص.
ويعد البنك ثاني البنوك الفلسطينية التي تنشأ في قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس عليه، في صيف عام 2007.
ويبدأ البنك عمله فعليا في قطاع غزة في 27 من مايو/ أيار الجاري، برأس مال قدره 20 مليون دولار.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) في بيان صحفي وصل مراسلة الأناضول نسخةً عنه أن البنك الجديد، غير شرعي، لعدم حصوله على ترخيص، داعية المواطنين لعدم التعامل معه.
وقال البيان: "إن ما يسمى بـبنك الإنتاج الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في قطاع غزة لم يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة العمل المصرفي وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010".
وأضافت سلطة النقد، :" ندعو لعدم التعامل مع البنك من منطلق الحرص على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وصَون أموال المودعين، حيث أن ممارسة العمل المصرفي المقترن بقبول الودائع من المواطنين يستوجب توفر متطلبات رأسمالية ملائمة ومعايير مصرفية محددة، وهي غير متوافرة في بنك الإنتاج الوطني".
لكن الدكتور رشدي وادي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الانتاج الوطنى، رد على بيان سلطة النقد، بقوله: " إن الشروط التي وضعتها السلطة تعجيزية".
وأضاف وادي، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء:" البنك استثماري، وسلطة النقد، تمنع البنوك من الاستثمار، والظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي الخانق تستوجب عليها التسهيل في شروط إنشاء البنوك الاستثمارية في القطاع".
وتابع: "سلطة النقد تمنع البنوك العاملة في قطاع غزة من المشاركة في المشاريع الاستثمارية ويُفرض عليها الالتزام بالمعاملات الروتينية كالقروض".
وأضاف: "منذ العام 2006 لم ينشأ إلا بنك استثماري وحيد، ولكنه لم يحصل على موافقة سلطة النقد الفلسطينية حتى الآن".
وقال وادي إن المؤسسين للبنك الجديد يشاركون بنسبة 25% من رأس المال، في حين سيتم الحصول على 75% من خلال عرض أسهم البنك للاكتتاب العام، وهو ما بدأ منذ صباح أمس الثلاثاء.
و نشر البنك إعلانات تجارية أمس، في صحف فلسطينية، يدعو فيها الفلسطينيين إلى الاكتتاب وشراء أسهم فيه.
وأشار وادي، إلى أن البنك حصل على التراخيص اللازمة من مجلس رئاسة الوزراء الفلسطيني التابع لحكومة غزة منذ مارس/ أذار الماضي.
وتدير حركة حماس حكومة غزة، والتي لا تحظى باعتراف دولي، في حين تدير حركة فتح حكومة في الضفة الغربية، والتي تحظى باعتراف دولي واسع.
وينص قانون سلطة النقد على أن يكون الحد الادنى لرأس مال المصرف 50 مليون دولار.
لكن بنك الإنتاج الفلسطيني ينطلق برأس مال قدره 20 مليون دولار.
ويؤكد وادي على حصول بعض البنوك الفلسطينية على ترخيص عمل واعتماد من سلطة النقد الفلسطينية رغم مخالفتها، للشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال التأسيسي الذي وضعته السلطة.
ويهتم بنك الإنتاج الفلسطيني بالاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات المخاطرة، في مختلف القطاعات السياحية والتعليمية والزراعية والصناعية والتكنولوجية حسب وادي.
ولم يتسنَ لمراسلة الأناضول للأنباء، الحصول على رد من سلطة النقد حول تصريحات وادي.
لكن سيف الدين عودة الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بمدينة غزة يُبدي تأييده لقوانين سلطة النقد الخاصة بتأسيس البنوك.
وقال في حديثه لمراسلة الأناضول، ردا على تصريحات وادي، بوجود بنوك مرخص لها من قبل سلطة النقد، برأس مال أقل من المصرح به:" لقد تم إلزام تلك البنوك المخالفة، بتصحيح أوضاعها من خلال جدول زمني محدد".
وأعلن عودة تأييده لقرار سلطة النقد بضرورة ألا يقل رأس مال البنك، عن 50 مليون دولار، قائلا:" هذا القرار جاء في سياق تدعيم البنوك لرؤوس أموالها وجعلها اكثر قدرة على امتصاص الصدمات في ضوء العبر المستقاة من الازمة المالية العالمية، وذلك من أجل الحرص على تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين".
وفنّد عودة كذلك ما ذكره وادي، بأن سلطة النقد تمنع البنوك من الاستثمار، بقوله:" الأعمال المسموح بها للمصارف قد حددها قانون المصارف رقم 9 لسنة 2010 في المادة (13) والاعمال المحظورة في المادة (14) حيث حظر على المصارف غير الاسلامية ممارسة العمليات التجارية أو الصناعية أو التعامل بالعقارات (باستثناء ما هو مخصص لإدارة البنك)
وتابع:" يأتي ذلك بسبب الطبيعة المصرفية لهذه المصارف القائمة على اعطاء فوائد على الارباح".
ويكمل:" أما البنوك الاسلامية فقد استثنيت من ذلك وسمح لها بالتعامل بالعقارات في المجال المصرفي، وكذلك تأسيس الشركات وغيرها من الأعمال التي تتوافق مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي".
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد(البنك المركزي).
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.
والمصارف الفلسطينية، هي:" بنك فلسطين، البنك التجاري الفلسطيني، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الاسلامي العربي، بنك القدس، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك الوطني الفلسطيني".
أما المصارف الأجنبية فهي: "بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الاردن، بنك الاسكان الاردني، البنك الاردني الكويتي، بنك الاتحاد للادخار والاستثمار، العقاري المصري العربي، البنك التجاري الاردني، البنك الأهلي الأردني، بنك HSBC البريطاني.
ويعمل في قطاع غزة، مصرف مقرب من حركة حماس، والحكومة التي تديرها، وهو "البنك الوطني الإسلامي، الذي بدأ بالعمل أواخر العام 2008، لكنه لا يحظي باعتراف سلطة النقد الفلسطينية.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد الفلسطينية(البنك المركزي).
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.
والمصارف الفلسطينية، هي:" بنك فلسطين، البنك التجاري الفلسطيني، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الاسلامي العربي، بنك القدس، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك الوطني الفلسطيني".
أما المصارف الأجنبية فهي: "بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الاردن، بنك الاسكان الاردني، البنك الاردني الكويتي، بنك الاتحاد للادخار والاستثمار، العقاري المصري العربي، البنك التجاري الاردني، البنك الأهلي الأردني، بنك HSBC البريطاني.
ويعمل في قطاع غزة، مصرف مقرب من حركة حماس، والحكومة التي تديرها، وهو "البنك الوطني الإسلامي، الذي بدأ بالعمل أواخر العام 2008، لكنه لا يحظي باعتراف سلطة النقد الفلسطينية
news_share_descriptionsubscription_contact
