وخلال خطاب متلفز له أذيع بإحدى الفضائيات الخاصة بعد منتصف ليل أمس قال "عندما أشعر بالخطأ أعمل على تصويب نفسي مباشرة".
وتابع مستشهدا بالإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وأثار انقساما في الشارع السياسي المصري "هذا هو ما حدث مع الإعلان الدستوري الذى أساء البعض فهم مادتين منه، فلم أتكبر أو أتأخر على تصويب المادتين".
أخطاء أخرى أقر بها الرئيس المصري أيضاً حيث قال "أصدرت قرارا بالدعوة للانتخابات (البرلمانية) ثم تبين أنه يتوافق مع أحد أعياد الإخوة المسيحيين فتراجعت".
واستدرك "لكن عندما يكون الأمر واضحا، وبعد التشاور والحرص على قانونية ومهنية القرار، لا أتردد في إصداره، وأحيانا أرى ما لا يراه الناس، ولكني أيضا لا أتردد أبدا عندما يتبين لي الحق أن أتجه إليه فورا".
كما لفت إلى خطأ أخير بقوله "من ضمن أخطائي كذلك أنني لم أكن أتوقع أن الفساد (في مصر) بهذا الحجم".
وبحسب محللين فقد بدا مرسي هذه المرة مختلفا عن خطاباته السابقة، حيث بدا أكثر هدوءا وثقة، وإجاباته صريحة وواضحة وقصيرة، كما استخدم لغة الجسد بشكل إيجابي، وظل طيلة الحوار يخاطب رجل الشارع أكثر من خطابه للنخبة.
أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل/نيسان المقبل، فقد اعتبر أن توقيتها مناسبا، ورد على من يرون بغير ذلك من المعارضة الداعين في الوقت ذاته إلى انتخابات رئاسية مبكرة بقوله "هل الوقت مناسب لانتخابات رئاسية مبكرة؟، كما دعت بعض الأحزاب المعارضة، وليس مناسباً لإجراء انتخابات برلمانية".
ودعا كافة القوى السياسية أن يشاركوا في الحوار الذى تعقده مؤسسة الرئاسة اليوم الاثنين لـ"الحديث عن ضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تتدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة، ولا أسمح لنفسي أو الحكومة بالتدخل في الانتخابات".
ولفت مرسي إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات منحت تصاريح لأكثر من 90 منظمة داخلية وخارجية لمراقبة الانتخابات".
وأوضح أن "الفيصل في الانتخابات هو الشعب الذى ذهب لصناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور (ديسمبر/ كانون أول الماضي)، لذا هذه إرادة الشعب المصري رغم دعوات المقاطعة"، مضيفا "نريد أن نذهب لمرحلة الاستقرار والإنتاج".
ونفى الرئيس المصري أي علاقة لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين باتخاذ قرارات رئاسة الجمهورية كما تقول بعض القوى المعارضة، قائلاً "أتحمل مسئولية القرارات التي أصدرها كاملة، وليس لمكتب الإرشاد علاقة بذلك، ولا أنكر أن للإخوان جزء من تكويني، لكني رئيس لكل المصريين وأتحاور مع الجميع".
ورداً على سؤال حول لماذا لا يسع كرئيس حالي وقيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين لتقنين وضع الجماعة أجاب مرسي "الإخوان أعلنوا أكثر من مرة أنهم سوف يقننون أوضاعهم وفقا للقانون"، مؤكدا "أنا حريص على إعلاء دولة القانون، ولابد أن يكون القانون هو الحاكم لتقنين أوضاع كافة الجماعات والحركات الدعوية والسياسية".
ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية عن تعيين 12 ألف من أعضاء جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة قائلاً "مفهوم السيطرة على مفاصل الدولة هو نوع من الظلم".
ورفض مرسي وصف الحكومة الحالية بـ"الفاشلة"، إلا أنه أخذ عليها الضعف الذي يعتري مسألة توفير الأمن للمواطن، إلا أنه استدرك "بالرغم من ذلك هناك تعافي في الأمن وندفع للاستقرار الأمني ورجال الشرطة يبذلون أقصى جهدهم".
وأكد أنه تابع بـ"حزن" واقعة سحل الشرطة لمواطن مصري أمام قصر الاتحادية الرئاسي بشرق القاهرة الشهر الماضي، متعهدا بأن "يتم محاسبة من قام بها".
واعتبر أن فرض الطوارئ الشهر الماضي على مدن قناة السويس الثلاث (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس)، والمتحكمة في المجرى الملاحي الدولي شمال شرق مصر، بمثابة "أكل الميتة"، أي أنه كان مضطرا إليها كاضطرار الذي يكاد يموت جوعا لأكل الميتة التي يحرم الشرع أكلها.
بيد أنه في الوقت ذاته شدد على أهمية التفرقة بين "العصيان المدني"، وبين إجبار البعض العاملين والموظفين على الدخول في عصيان من خلال إغلاق المؤسسات والمصالح بالقوة ومنعهم من العمل.
وتشهد مدينة بورسعيد (المدخل الشمالي لقناة السويس) تحركات من معارضين لفرض عصيان مدني بالقوة منذ الأسبوع الماضي على خلفية مقتل أكثر من 40 شخصا خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي اجتاحت المدينة الشهر المنصرم، وبدأت هذه التحركات في عدد من المصالح والمؤسسات من خلال تعطيلها وإجبار العاملين على الانصراف، غير أن مئات العاملين في عدد من الشركات ببورسعيد استجابوا لدعوات العصيان ودخلوا في إضراب منذ أكثر من أسبوع.
وفي سياق غير بعيد قال الرئيس المصري "أنصت لكافة الأصوات المنددة بحكمي والمطالبة برحيلي، ولكن هناك فرق كبير بين الإنصات لرأى معارض ومناقشة مطالبه لإثراء الشرعية، ومن يريد إسقاط الشرعية ويستخدم القوة لإسقاطها".
