وفي كلمة بثتها الإذاعة الجزائرية في ذكرى "تأميم قطاع المحروقات من هيمنة الشركات الفرنسية في 24 فبراير/شباط 1971"، أوضح بوتفليقة: "نرى أمننا يتعرّض للخطر بين الفينة والأخرى جراء الوضع السائد في مالي على حدودنا الجنوبية وبسبب إرهاب لا يؤمن شره ولا نتهاون لحظة في محاربته".
واعتبر الرئيس الجزائري الهجوم على منشأة عين أمناس البترولية، جنوب البلاد، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي "الدليل الأمثل على ذلك (خطر الوضع في مالي على الجزائر) حيث كشف وحشية الفلول الإرهابية".
وتبنّت جماعة "الموقعون بالدماء" المنشقة عن القاعدة بقيادة مختار بلمختار الهجوم على منشأة الغاز الجزائرية، وقال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق إن عناصر الجماعة قدموا من شمال مالي ودخلوا المنطقة بعد المرور بالنيجر وليبيا.
وفي الاتجاه نفسه، أشاد بوتفليقة بأداء الجيش في الحادث، معتبرًا أنه "أظهر اقتدار جيشنا وأجهزتنا الأمنية الذين وفقوا جميعهم في التصدي لهذا الاعتداء الذي استهدف إحدى أهم المنشآت في بلادنا".
وأسفر الهجوم على المنشأة الغازية جنوب البلاد عن مقتل 37 رهينة من بينها جزائري، كما قتل 29 مسلحًا وتم القبض على 3 من محتجزي الرهائن خلال الهجوم الذي شنته القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري، بحسب تقديرات رسمية جزائرية.
يشار إلى أن الحدود الجزائرية المالية المشتركة تمتد على طول 1400 كلم، حيث قامت السلطات الجزائرية سابقا بنشر وحدات من الجيش لمراقبة تهريب السلاح والمخدرات برًا وجوًا كما وضعت سياجًا أمنيًّا مكهربًا، طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق كل المنافذ التي كانت مفتوحة في وجه المتسللين، سواء تعلق الأمر بالمسلحين أو المهرّبين.
