أبو ظبي/ الأناضول/ أحمد المصري- قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الثلاثاء، حجز قضية الانتماء إلى "التنظيم السري" المتهم فيها 94 إماراتيًّا بالتخطيط لـ"الاستيلاء على الحكم" لجلسة الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم.
واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بمقرها في أبوظبي، اليوم، جلساتها للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية الانتماء إلى "التنظيم السري غير المشروع"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وحضر جلسة 73 من المتهمين و12 من المتهمات، وتغيّبت عن الجلسة إحدى المتهمات لسفرها للعلاج بالخارج بعد موافقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بالتكفل بعلاجها في الولايات المتحدة على نفقة الدولة، ولا يزال 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.
كما حضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، بجانب 7 من المحامين، و6 من أعضاء النيابة العامة.
وقررت المحكمة، في ختام جلسة اليوم، حجز القضية لجلسة الثاني من شهر يوليو/ تموز القادم للنطق بالحكم.
وأعلن النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "الاستيلاء على الحكم".
وبدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس/آذار الماضي.
ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدّر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".
